شملهم قانون العفو.. الإدارة الذاتية تطلق سراح دفعة من المعتقلين
أطلقت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات قسد سراح الدفعة الأولى من المعتقلين شرقي سورية، الذين شملهم "قانون العفو العام".
وشملت الدفعة الأولى، معتقلين في سجن "غويران" المركزي بمدينة الحسكة، حيث تجمع الأهالي لليوم الرابع على التوالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم.
وحضر رئيس مجلس "مسد" محمود المسلط، وعدد وجهاء وشيوخ المنطقة، إجراءات إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المحكومين.
ومن المقرر الإفراج عن المشمولين بـ"العفو" على دفعات، بعد أن تستكمل "الإدارة الذاتية" وإدارة السجن الإجراءات اللازمة، وفق وسائل إعلام كردية.
ويشمل العفو فقط "السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية" بحق أمن "الإدارة الذاتية" وقوات "قسد" ، الواردة في قانونَي العقوبات ومكافحة "الإرهاب" (2021)، مع وجود استثناءات، بينها "الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس".
وتضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومَن تجاوز 75 عاماً.
بدوره، كشف القيادي بـ"المجلس الوطني الكردي في سورية"، نشأت ظاظا، عن وجود 18 معتقل رأي في سجون "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات قسد شرقي سورية.
ولفت المسؤول الكردي إلى أن "العفو العام" الذي أصدرته "الإدارة" مؤخراً، لم يشمل معتقلي الرأي.
وقال ظاظا، إن معتقلي "الوطني الكردي" تعرضوا للاختطاف وليس الاعتقال، ولم يتم حتى محاكمتهم وفق النسق القانوني، لافتاً إلى أن "مصيرهم مجهول حتى الآن".
وأشار في حديث إلى شبكة "رووداو" أن المجلس لديه "إحصائية منذ 2014، إذ لا يزال هناك تسعة معتقلين في سجون الإدارة منذ ذلك الحين، وفي الوقت الحاضر يبلغ عددهم الإجمالي 18 معتقلاً".
واتهم ظاظا، "الإدارة الذاتية، التي يديرها حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، بالعمل على "دب الخوف والذعر في الشارع الكردي بقوة السلاح، من أجل حظر العمل السياسي" في شمالي وشرقي سورية.
ودعا القيادي الكردي، "الإدارة الذاتية" إلى مراجعة نفسها، لأنها قد "فشلت على المستوى السياسي والأخلاقي، والأمني والاقتصادي".
