سوريون في لبنان يشتكون من السكن داخل أبنية متهالكة بسبب أوضاعهم المادية

سوريون في لبنان يشتكون من السكن داخل أبنية متهالكة بسبب أوضاعهم المادية

اشتكى لاجئون سوريون في لبنان، من معاناتهم من السكن داخل أبنية متهالكة وآيلة للسقوط، نتيجة تردي وضعهم المادي.

وأشار عدة لاجئين إلى أن رخص الإيجارات هو سبب الإقبال على تلك الأبنية.

وأكد لاجئون أنهم يعلمون أن هذه الأبنية متهالكة وآيلة للسقوط، وإنها تشكل خطراً على حياتهم، لكن الظروف المالية الصعبة تجبرهم على استئجارها بسبب رخص إيجارها، الذي لا يتجاوز 150 دولاراً أمريكياً.

وحول قضية انهيار بناء في بلدة الشويفات الأسبوع الماضي، أكد لاجئون سوريون أنهم حذروا صاحب المبنى من أن حائط الدعم انكسر، لكن مالك البناء تجاهل الإنذار، وطلب من اللاجئين مغادرة المبنى إذا كان الوضع لا يعجبهم، وَفْق موقع "السورية".

وحمّل المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان، الحكومة اللبنانية المسؤولية لعدم قيامها بمسح شامل ودقيق لعدد الأبنية المهددة بالانهيار، وإلزام أصحاب الأبنية بالترميم.

إهمال اللاجئين

وفي السياق، اتهم المنسق العام "للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" مارون الخولي، الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بالإهمال في التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى انتشار السوريين في ألف بلدة، دون رقابة.

ووثق مركز وصول لحقوق الإنسان 1080 حالة "اعتقال تعسفي" للاجئين سوريين في لبنان، و763 حالة ترحيل قسري إلى سورية، نفذتها السلطات اللبنانية خلال عام 2023.

وأشار المركز إلى أن نسبة السوريين الذين رحلتهم السلطات اللبنانية "قسراً" ارتفعت 496% في العام الماضي، مقارنة بعام 2022، الذي شهد ترحيل 154 لاجئاً سورياً.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين اعتقلتهم أو احتجزتهم السلطات تعسفياً بنحو 384% في 2023، مقارنة بعام 2022 (281 حالة).

ونقل التقرير شهادات 13 لاجئاً رحلتهم السلطات اللبنانية قسراً إلى سورية، رغم أن 10 منهم دخلوا بطريقة نظامية، وأحدهم كان يحمل إقامة نظامية، قبل أن يعود معظمهم إلى لبنان لاحقاً.

وحمّل التقرير، الحكومة اللبنانية مسؤولية "الانتهاكات الخطيرة" التي تعرض لها اللاجئون السوريون خلال حملة الجيش اللبناني، مطالباً بفتح تحقيقات جادة وشفافة، لمحاسبة المتورطين.

وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بـ "ضرورة التحقيق في انتهاكات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والتحقق من أن الدعم المقدم للحكومة اللبنانية، لا يسهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وأعلن لبنان بَدْء التحضيرات لإعادة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تحت مسمى "العودة الطوعية".

وقال الأمن العامّ اللبناني في تغريدة على منصة "إكس": إن القافلة تأتي "ضِمن إطار برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".

وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام بدأت التحضيرات "لإطلاق قافلة عودة طوعية في موعد يُحدّد لاحقاً".

المقالات المنشورة في "نداء بوست" تعبّر عن آراء كتابها وليس بالضرورة عن رأي الموقع.


أحدث المواد