رغم تعرُّضهم للاعتقال والاختفاء القسري.. لبنان يعلن استئناف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
أكد الأمن العامّ اللبناني في بيان استئناف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الراغبين بالعودة سيتم تسوية أوضاعهم مجاناً فور مغادرتهم الأراضي اللبنانية.
وجاء في البيان أنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العامّ أنها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية"، مضيفاً أنه "يتم استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من كل أسبوع، بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً".
ولفت البيان إلى أنه "يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الخميس، في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجاناً فور المغادرة".
سوريون يفضلون قوارب الموت
وأكد لاجئون سوريون في لبنان، أنهم يفضلون الهجرة على متن "قوارب الموت" عبر البحر على العودة إلى سورية، في ظل تزايد الحملات الأمنية اللبنانية لترحيل من لا يمتلك منهم وثائق إقامة سارية.
وقال لاجئ سوري في لبنان إنه مستعد لإضرام النار في نفسه وإحراق عائلته في حال تقرر ترحيله قسرياً إلى سورية، لافتاً إلى أنه يفضل رمي نفسه في البحر والغرق بدلاً من الترحيل.
وأضاف اللاجئ أن الأمن العام اللبناني يرفض تجديد أوراقه الرسمية ويشترط وجود كفيل أو سند إقامة أو عمل، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية تعقد مسألة معاملات السوريين، حتى أصبح وجود غالبيتهم غير شرعي، وفق "العربي الجديد".
وأوضحت لاجئة سورية أنها تمنع أولادها من الذهاب إلى العمل، أو حتى الخروج لشراء حاجاتهم، خشية الترحيل، وتؤدي هي هذه المهمة على عجل.
ولفتت اللاجئة إلى أن لديها خمسة شبان بينهم مطلوب للخدمة العسكرية في سورية، مؤكدة أنها خسرت منزلها وأملاكها في إدلب ولا يوجد مكان آمن يعودون إليه.
لبنان يرحل سوريين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين
وكشفت وكالة "فرانس برس" أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، مشيراً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.
ونقلت الوكالة عن مصدر في المفوضية أن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سورية.
ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتَيْ جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.
وأعرب لاجئون سوريون في لبنان عن مخاوفهم من تسليمهم إلى المخابرات السورية، على غرار ما حصل مع عائلات عدة، بعد ترحيلهم "قسراً" إلى بلادهم، وفق وكالة "فرانس برس".
ونبهت الوكالة إلى أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد.
وأبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سورية، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.
لبنان يجلي آلاف السوريين من منازلهم قسراً
وكشف مسؤول لموقع "جنوبية" اللبناني، عن أن "13 بلدية في لبنان أجلت 3664 سورياً من منازل استأجروها، بينما يواجه 55 ألف لاجئ خطر الإجلاء".
واعتقل الجيش اللبناني عشرات اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات قضاء النبطية، جنوبي لبنان.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بتوقيف عدد من السوريين من مخيم مرج الخوخ (الخيام) ومخيمات الوزاني في محيط قضاء النبطية، بذريعة "دخولهم لبنان بطريقة غير شرعية".
قلق أممي
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها تتابعها مع الأطراف المعنية.
وأشارت المفوضية أنها لاحظت "زيادة في عدد المداهمات" ضد السوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، مشيرة إلى علمها بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، استناداً لمعلومات من اللاجئين وتقارير.
ولفتت المفوضية إلى أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد إلى سورية، "من بينهم لاجئون سوريون معروفون ومسجلون لديها بالفعل"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.
وأضافت أنها تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع ذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان.
ودعت المفوضية إلى "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية إلى ديارهم".
بدورها، طالبت منظمة "العفو الدولية"، حكومة لبنان بالتوقف عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم.
وقالت المنظمة: إن هناك مخاوف من تعرض المرحلين إلى "خطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي النظام السوري لدى عودتهم".
وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة آية مجذوب، على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني.
وأضافت: "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية".
ولفتت في حديثها: "لا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وأشارت مجذوب إلى عدم وجود عذر "لانتهاك لبنان التزاماته القانونية"، مشددة على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي، مساعداته، "لا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدَّر بنحو 1.5 مليون لاجئ".
