دولت بهتشلي يدعو للتنسيق مع النظام السوري لشنّ هجوم ضدّ قسد ويشيد بموقف المجلس الوطني الكردي
دعا زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، دولت بهتشلي داعياً إلى التنسيق مع النظام السوري لشن حملة عسكرية مشتركة ضد "محاولات تقسيم سورية".
وانتقد السياسي التركي إجراء قوات "قسد" الكردية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية.
ووفق صحيفة "جمهورييت" التركية فقد أكد بهتشلي، المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التنسيق بين أنقرة والنظام لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة".
وشدد بهتشلي على ضرورة شنّ حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد"، مشيراً إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عَبْر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين.
واعتبر بهتشلي، أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سورية تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات.
وأشاد بهتشلي بموقف "المجلس الوطني الكردي في سورية"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها.
ودعا بهتشلي، الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سورية والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".
بدورها، رفضت رابطة المستقلين الكرد السوريين الممارسات الإرهابية الذي يقوم بها حزب العمال الكردستاني كما دعت لمقاطعة انتخابات الإدارة الذاتية.
واستنكرت الرابطة "الممارسات الإرهابية، ومسلسل العبث السياسي، والقانوني، الذي تقوم به الأذرع السياسية والعسكرية التابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب، والتي تحتل جزءاً عزيزاً من الأراضي السورية تشمل الجزء الأكبر من ثلاث محافظات سورية بهدف شرعنة سلطة الوكالة والأمر الواقع والتأسيس لإعلان جمهورية أوجلان على الأرض السورية، والتي تم فرضها بالقوة على الشعب السوري، بعكس إرادته وخلق واقع جديد يشكل خطراً على سورية ومستقبلها الوطني الديمقراطي".
وأضافت في بيان "أقدمت ما تُسمى بالإدارة الذاتية القنديلية على إعلان العقد الاجتماعي والذي يُعَدّ بمثابة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، وقانون التقسيمات الإدارية وقانون الانتخابات. والآن يتم الدعوة إلى انتخابات بلدية ستُقام في الحادي عشر من شهر حزيران المقبل.
ولفت البيان إلى أن "هذا العبث السياسي والقانوني والإداري، وفرضه بالقوة العسكرية، لا يخالف فقط إرادة الوطنيين الأحرار، بل يخالف كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالعملية السياسية (٢٢٥٤)في سورية، وهو بالنهاية عمل غير مشروع صادر عن جهة غير شرعية فضلاً عن مخالفته للقاعدة القانونية التي تقول ما بُني على باطل فهو باطل حكماً".
وأوضح أن هذه الميليشيات الإرهابية لا تمثل الكرد السوريين، وليس لها علاقة بالقضية الكردية ولا القضية السورية الوطنية.
ونوه بأن "أبناء شعبنا (الكرد السوريين) سيُضارون من هذه المخططات التي تشكل تهديداً واضحاً وحقيقياً على وجودهم واستمرارهم في العيش في وطنهم سورية، من خلال زرع الفتن وإشعال نار الحقد بين مكونات الشعب السوري".
وأكد البيان أن "هذه الميليشيات لا تدخر جهداً في محاربة حقوق الكرد السوريين وممارسة أبشع الممارسات ضدهم خدمة لتنظيم الأسد الإرهابي وأجنداته الإرهابية التي لا تخدم الكرد السوريين ولا الشعب السوري عامة".
