خلافات في الحكومة اللبنانية بسبب طريقة التعامل مع اللاجئين السوريين
نشبت خلافات بين وزراء الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسياسيين، وذلك بسبب طريقة التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين في لبنان.
بدوره، اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل "بخفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرون لإرادة الغرب".
وقال شرف الدين: إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سورية مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف.
ولفت في حديثه متهكماً إلى أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه اطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".
وأضاف شرف الدين أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد، وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سورية"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وشدد شرف الدين على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين.
وأكد أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر، لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تعليمات جديدة بخصوص اللاجئين السوريين، من شأنها التضييق عليهم أكثر.
جاء ذلك عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين الماضي، لبحث مشروع الموازنة لعام 2024.
وفي تفاصيل التعليمات الجديدة، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز نقاط التفتيش على الطرق التي يستخدمها "المتسللون".
كما حثها على تنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب، و"إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قِبل المهربين".
وشدد المجلس على ضرورة منع دخول السوريين بطرق "غير شرعية" واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
التضييق على السوريين أمنياً
طالب المجلس وزارة الداخلية والبلديات بالإبلاغ عن أيّ "تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق باللاجئين السوريين"، وإجراء مسح فوري للاجئين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
كما طالب المجلس أيضاً بـ"التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي يستثمرها سوريون دون حيازة التراخيص، وإقفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء".
ودعا المجلس وزارة الداخلية إلى مطالبة كافة الجمعيات وبشكل خاص الأجنبية منها، بـ"التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قِبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قِبل المديرية العامة للأمن العام".
