خطة إيرانية لزيادة الصادرات إلى مناطق سيطرة النظام السوري
وضعت الحكومة الإيرانية خطة لزيادة الصادرات الإيرانية إلى مناطق سيطرة النظام السوري لتصل إلى 500 مليون دولار سنوياً.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مدير عام مكتب غرب آسيا في هيئة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ربيهاوي، قوله إن طهران تخطط لتفعيل مركزين تجاريين في سورية، إضافة إلى تعيين "مستشار تجاري" إيراني في دمشق، خلال العام الجديد.
وأشار ريبهاوي إلى إجراءات وخطط أخرى لزيادة الصادرات الإيرانية إلى سورية، بينها تنظيم مؤتمر لتوضيح وتشجيع الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين، ومحاولة إحياء التجارة الدولية والمحلية، من خلال إقامة معارض حصرية، ودعوة رجال الأعمال السوريين للمشاركة في معرض إيران.
وأوضح أن طهران تحاول توفير فرص لتطوير الأعمال مع سورية، من خلال عقد اجتماعات خلال معرض "إيران إكسبو" بعد نحو شهرين.
وأكد المسؤول الإيراني، أن تشكيل اللجان الصناعية العليا في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين طهران ودمشق، مدرج على جدول الأعمال.
خطوة إيرانية
وأعلنت إيران عن خطوة جديدة لتسهيل وصولها إلى البحر المتوسط، وذلك بالاستفادة من نفوذها في العراق وعلى النظام السوري.
وقال مستشار الرئيس الإيراني و"أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية" في إيران حجة الله عبد الملكي إن بلاده تتفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة.
وأكد الملكي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري والعراق، مشيراً إلى أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الأطراف الثلاثة، وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط "سهلاً للغاية".
وأضاف: "القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية"، موضحاً أن "الأطراف المتفاوضة أبدت موافقتها وحالياً بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن".
ويعتبر الوصول إلى البحر المتوسط هدفاً إستراتيجياً بالنسبة لإيران، وتعمل منذ سنوات على تحقيقه من خلال تدخُّلها في سورية ولبنان والعراق.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان إيران عزمها على تأسيس بنك مشترك مع النظام السوري، وذلك لتجاوُز المشاكل التي تواجهها بسبب العقوبات المفروضة على الجانبين.
جدير بالذكر أن إيران أعلنت في آب/ أغسطس الماضي تأسيس بنك وشركة تأمين مشتركة بين النظام السوري وإيران في سورية، كما أكدت وجود خطط لإقامة منطقة إيرانية حرة في سورية بعد إلغاء التعرفة الجمركية.
