حكومة لبنان تُصدر تعليمات جديدة بخصوص اللاجئين السوريين
أصدرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تعليمات جديدة بخصوص اللاجئين السوريين، من شأنها التضييق عليهم أكثر.
جاء ذلك عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني يوم أمس الاثنين، لبحث مشروع الموازنة لعام 2024.
وفي تفاصيل التعليمات الجديدة، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز نقاط التفتيش على الطرق التي يستخدمها "المتسللون".
كما حثها على تنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب، و"إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قِبل المهربين".
وشدد المجلس على ضرورة منع دخول السوريين بطرق "غير شرعية" واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
التضييق على السوريين أمنياً
طالب المجلس وزارة الداخلية والبلديات بالإبلاغ عن أيّ "تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق باللاجئين السوريين"، وإجراء مسح فوري للاجئين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
كما طالب المجلس أيضاً بـ"التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي يستثمرها سوريون دون حيازة التراخيص، وإقفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء".
ودعا المجلس وزارة الداخلية إلى مطالبة كافة الجمعيات وبشكل خاص الأجنبية منها، بـ"التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناء على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قِبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قِبل المديرية العامة للأمن العام".
عمالة السوريين في لبنان
طالب المجلس وزارة العمل بـ"التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات السورية المخالفة لقانون العمل في لبنان، وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية".
وأيضاً طلب منهل "وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية".
كما أبلغ المجلس وزارتَي الصناعة والاقتصاد والتجارة بضرورة "التشدد مع المحالّ التجارية والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالاً سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها".
ترحيل السوريين من السجون اللبنانية
طلب المجلس من وزارة العدل "التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة".
كما أبلغها بضرورة مطالبة السلطات القضائية بالإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم.
إعادة اللاجئين السوريين من لبنان
حثّ المجلس وزارة الداخلية على الطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكثيف التعاون في سبيل توفير الظروف لعودة اللاجئين السوريين في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك طالبها بتكثيف الجهد الدبلوماسي لـ"شرح خطورة اللجوء السوري على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".
حملات إعلامية تستهدف وجود السوريين في لبنان
دعا المجلس وزارة الإعلام إلى إطلاق "حملات توعية من مخاطر اللجوء على المجتمعين السوري واللبناني، كما حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود".
وزعم المجلس أن تلك الإجراءات لا تشكّل في أي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق السوريين.
تجدر الإشارة إلى وجود نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة ومضايقات عنصرية، وتحريضاً مستمراً من قِبل بعض السياسيين الذين يطالبون بإعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري، دون النظر إلى المصير الذي ينتظرهم.
