حكومة النظام السوري تلمح إلى إصدار فئات نقدية جديدة
اعتبرت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي، أن طرح فئات نقدية كبرى بات ضرورة اقتصادية "سواء أكانت من فئة عشرة آلاف أم أكثر".
ونقلت إذاعة "ميلودي إف أم" عن عاصي قولها: إنه من غير المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.
واعتبرت عاصي أن المشكلة ليست بالفئة النقدية المتداولة، "وإنما إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، لأنها هي من ترفع معدل التضخم ومسؤولة عن تدني القدرة الشرائية، والفئات النقدية هي عمليات محاسبية وليس لها أي تأثير".
وأشارت عاصي إلى أنها "خطوة سليمة وعلى الطريق الصحيح، لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر".
وأعربت عن اعتقادها أن سعر صرف الحوالات اليوم قريب من السوق الموازي، "لذلك أصبح المواطن يرغب بالتصريف عن طريق القنوات الرسمية، مبتعداً عن مخاطر الذهاب للسوق الموازي".
تخبُّط في التصريحات
نفى مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، وذلك رداً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
واعتبر أنه لا يمكن حالياً إصدار أي ورقة نقدية أكبر من الخمسة آلاف ليرة دون وجود نص تشريعي يسمح بذلك، وذلك يعني أن المصرف لم يباشر أي خطوة من هذا القَبيل، موضحاً أنه من المفترض للمصرف تلقي النص التشريعي أولاً. وأضاف ثم العمل على إدراج عقود لعروض للطباعة، ثم يتم العمل على تصميم الأوراق النقدية، لتبدأ فيما بعد مرحلة تأمين المواد والمستلزمات فالطباعة فالتوريد، وذكر أن هذا الأمر ليس ثابتاً، فمن الممكن أن يقوم المصرف بدراسة يتم رفعها للجهات الوصائية عندما يكون هناك حاجة لذلك.
وأشار مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي، إلى أن المصرف يقيّم الوضع والمعطيات بشكل دائم، ويضع سيناريوهات متوقعة لكميات الطلب المستقبلية للأوراق النقدية لفترة معينة، وتكاليف الطباعة ونقل الأموال المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحاجة.
