حكومة الإنقاذ تُلمح إلى مسؤولية المتظاهرين عن مقتل أحد عناصر الأمن العامّ في إدلب
ألمحت "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام إلى مسؤولية المتظاهرين ضدها في مقتل أحد عناصر إدارة "الأمن العام" بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب مساء أمس.
وفي بيان صدر بعد ساعات من اكتشاف الجريمة، قال وزير الداخلية في "حكومة الإنقاذ" محمد عبد الرحمن، أمس الثلاثاء: "نرى هذا العمل الجبان نتيجة طبيعية للتحريض ونشر الفوضى وزرع الفتن في المناطق المحررة، وهذا ما حذرنا منه سابقاً".
وأضاف: "ندين هذه الجريمة الشنيعة وهذا الفعل المنكر المتمثل باستهداف عناصر الداخلية الذين أخذوا على عاتقهم تحقيق أمن المحرر واستقراره، وبدورنا فتحنا تحقيقاً في القضية، ولن ندخر جهداً حتى القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء المختص".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت قواتها في حالة "تأهب قصوى"، واتخذت "التدابير والاحتياطات اللازمة لحفظ أمن المنطقة"، مؤكداً بذل كل الجهود لحماية القوات الأمنية و"المصلحة العامة".
وفي سياق متصل، استنكرت واشنطن، الأربعاء، استخدام "هيئة تحرير الشام" أسلوب "الترهيب والوحشية" في قمع المتظاهرين السلميين ضدها شمال غربي سورية.
وقالت السفارة الأمريكية في سورية، عَبْر منصة "إكس"، إنها تدعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك محافظة إدلب، حيث يطالب المتظاهرون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.
وصعّدت حكومة الإنقاذ من خطابها ضدّ المتظاهرين في إدلب المطالبين بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع القبضة الأمنية.
وزعم وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن، أنه "منذ بَدْء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخل خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنُّباً لصدام آخر".
واتهم عبد الرحمن قادة الحَراك بأنهم "مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين، وعملوا على تشويه مَن يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بُذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأضاف: "فكان لا بد لنا من عرض الأمر على النائب العامّ الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختصّ أصولاً".
كذلك زعم عبد الرحمن أن قادة الحَراك "كان لهم دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السبّ والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات".
وقال: إن "عدداً كبيراً من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة بقضايا حقّ عامّ أو خاصّ، قاموا بالتهرُّب والتستُّر تحت ذريعة الحَراك ومظلته".
