حكومة الإنقاذ تُصدر مرسوماً يقضي بمنح عفو عامّ عن مرتكبي الجرائم شمالي سورية
أصدرت حكومة "الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" شمال غربي سورية، مرسوماً يقضي بمنح "عفو عامّ" عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة "حسن سيرة وسلوك"، "بمناسبة شهر رمضان"، وَفْق شروط واستثناءات.
ونص المرسوم على منح "عفو" عن كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العامّ لمن صدر بحقه حكم قضائي مبرم، و"العفو" عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.
واستثنت "الإنقاذ" من أحكام المرسوم، جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة ثمانية أشهر، ويزيد تعزيرها المالي عن ألف دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.
ولفتت إلى أن المرسوم يستفيد منه الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدوره.
واشترطت "الإنقاذ" إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، مشيرة إلى أن أحكام المرسوم تسري على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره.
ملف العمالة
بدورها، أعلنت لجنة قضائية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب، بَدْء عملها للبتّ في ملفّ "العمالة"، ومقاضاة مسؤولين عن سَجْن أشخاص "ثبتت براءتهم" من التهم المنسوبة إليهم.
وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيها: إنها اتخذت إجراءات عدة، بينها سماع الدعاوى المقدَّمة من المتضررين، واعتقال مَن "ثبت عليه التعدي والتجاوز"، والتحقيق لمعرفة "حجم الخلل وأسبابه"، وتقييم الحالات من قِبل لجنة طبية، والنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت على المتضررين.
وأضاف البيان، أن اللجنة استكملت السماع لدعاوى 155 شخصاً، ومن المقرر أن تنتقل إلى مرحلة تحرير الادعاءات وتحديد المسؤولين عن الضرر، ودرجة مسؤولية كل شخص في حقه دعوى.
وتعهدت اللجنة القضائية ببذل الجهد المطلوب منها، "للوصول للحق والحكم به، وإنصاف المظلومين في هذه القضية".
وجاء تشكيل اللجنة بعد احتجاجات ضد "تحرير الشام" في إدلب وريف حلب خلال الأيام القليلة الماضية، دعا خلالها المتظاهرون إلى إسقاط زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وإخراج المعتقلين من السجون.
