حكومة الأسد تتذرع بالعقوبات الغربية لرفع أسعار المواد الغذائية
حمّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 30 إلى 56%، إلى العقوبات الغربية، وقالت: إنها تمنع فتح "اعتماد مستندي"، ما يزيد من تكاليف تمويل المستوردات.
وأضافت الوزارة في بيان، أنها طرحت بدائل عدة للتخلص من التكاليف الإضافية للمواد الغذائية، كما أنها تعمل على وضع آلية تمويل مختلفة للمستوردات، دون توضيح أي منها.
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار في ارتفاع متصاعد وليس هناك أي بوادر لانخفاضها خلال شهر رمضان، واعتبر أنه في حال استطاعت "الحكومة" الحفاظ على المستوى الحالي الذي وصلت له الأسعار حالياً، فإن ذلك يعتبر مؤشراً جيداً.
وأشار إلى وجود شحّ في بعض المواد الأساسية والغذائية المطروحة في الأسواق حالياً، والتي تعتبر ضرورية لشهر رمضان، مثل الرز والبقوليات بشكل عام، والزيت النباتي والسمون بنوعيها النباتي والحيواني، والتي ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطن الاستهلاكية.
وأكد على شح الألبان والأجبان والزبدة والتي ازداد سعرها خلال الفترة الحالية بحدود 25 بالمائة، بالإضافة إلى الارتفاع اليومي الذي يحصل بأسعار الفروج وأجزائه، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
