حزب القوات اللبنانية: عدم تسجيل الطلاب السوريين يُشكِّل خطراً كبيراً على لبنان
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية)، النائب زياد الحواط، عقب لقائه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس حلبي: إن عدم تسجيل الطلاب السوريين يشكل "خطراً كبيراً" على المجتمع اللبناني.
ودعا الحواط إلى إيجاد حلول للطلاب السوريين "غير الشرعيين" المسجلين في المدارس الرسمية.
ورأى الحواط أن المعالجة يجب أن تستمر وصولاً إلى تحقيق مصالح الشعب اللبناني، ومعالجة المخالفات القائمة بالنسبة إلى السوريين، لافتاً إلى أن الأمن اللبناني "خط أحمر، والخضوع للقوانين اللبنانية هو القاعدة والأساس".
بدوره، قال الجيش اللبناني، إنه أحبط خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، محاولات تسلل 2200 سوري عبر الحدود "اللبنانية- السورية" بطرق "غير شرعية".
وأضاف الجيش اللبناني في بيان، أن وحدات الجيش أوقفت أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية، 588 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي، بتهم متعددة منها الاتِّجار بالمخدرات والسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، إضافة إلى عدم امتلاك إقامات شرعية، وضبطت أسلحة وذخائر وغيرها.
وتعتزم الحكومة اللبنانية ترحيل نصف اللاجئين في لبنان بما يقدر بمليون سوري من خلال عدة خُطوات اتخذتها في الأيام الماضية.
وقررت مديرية الأمن العام في لبنان جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كل سوري على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان، في خُطوة من شأنها أن تؤدي إلى "ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان"، أي أكثر من مليون شخص.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في "الأمن العامّ"، أن القرار يرجع إلى عدم تجاوُب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان.
وأوضحت المصادر: "جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا (البيانات)، لكنها لم تتجاوب".
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمَّن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراق تُثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.
وبحسب المصادر، من المقرر "إنشاء مركز لتجميع كل هذه الداتا في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان".
