جهات حقوقية تحذر من تسليم أطباء سوريين في لبنان إلى النظام السوري
حذرت جهات حقوقية، من تسليم الحكومة اللبنانية ستة أطباء سوريين إلى النظام السوري بعد اعتقالهم بتهمة مزاولة المهنة بصورة غير شرعية، ومخالفة قوانين العمل الطبية.
ونقل موقع المدن عن مدير مركز "سيدار لحقوق الإنسان" المحامي اللبناني محمد صبلوح، قوله: إن هؤلاء الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، "بل يقدمون المساعدة للسوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى 40 أو 50 دولاراً".
وأضاف صبلوح، أن الأطباء السوريين تم استدراجهم إلى بيروت من شمال لبنان، بحجة تسلُّم هواتفهم التي سلمها مكتب الأمن العامّ في طرابلس إلى مكتب بيروت.
ودخل أربعة من بين الأطباء لبنان خلسة سابقاً، وثلاثة منهم انتهت صلاحية إقاماتهم، ومنهم "مَن لديه وضع أمني خاص في سورية، سيتم النظر بحالته، فيما من المرجَّح أن يتم ترحيل آخرين".
وأفاد بعض أفراد عائلات الأطباء السوريين الموقوفين بتلقيهم تطمينات حول إمكانية الإفراج عنهم قريباً.
بدورها، طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، في بيان مشترك لبنان بوضع حدّ لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين.
وطالبت السلطاتِ اللبنانيةَ باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعّال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
ودعا البيان، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".
وأكد البيان ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفّافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.
وأكد على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أيّ أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سورية.
بدورها رفضت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلب ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.
واتهمت رسالة المفوضية، السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات "إخلاء قسرية" بحق اللاجئين السوريين، معربة عن قلقها إزاء هذه العمليات في ظل الظروف الحالية، التي ستكون لها "تداعيات إنسانية خطيرة".
وأشارت الرسالة إلى أن المفوضية بُلِّغت بنحو 100 إجراء من البلديات ضد اللاجئين في شهر نيسان (إبريل) الماضي، كما تلقت 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي، بشأن التحديات التي يواجهها السوريون، وَفْق صحيفة "الشرق الأوسط".
ولفتت الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية، توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمُّعات، واستخدام المركبات والدرّاجات النارية من دون رخص، وتطبيق حظر التجول، وغيره من الإجراءات والإشعارات التي وصلت اللاجئين من بلديات أخرى.
