جسور للدراسات: النظام السوري استبدل رامي مخلوف بشبكات اقتصادية لا تجذب الأنظار
أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير أن النظام السوري استبدل الواجهة الاقتصادية السابقة رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بشبكات اقتصادية لا تجذب الأنظار.
وأشار المركز إلى أن عام 2020 كان "مفصلياً" للاقتصاد السوري، حين بدأ النظام في الاستغناء عن "الواجهة الاقتصادية المحترقة" من أمثال رامي مخلوف، لصالح شبكات اقتصادية "أوسع وأصغر لا تجذب الأنظار"، أو جهات أخرى.
وأكد أن هذه الشبكات تشمل "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسست لبناء شبكة واسعة من الأعمال تمتد داخل كل المفاصل السورية، واستطاعت أن تحصل على جزء من أعمال مخلوف، بعد الحجز على أمواله.
وأضاف أن الجهات الأخرى تتضمن إيران وروسيا، اللتين سيطرتا على قطاعات رئيسية في سورية، حيث بات لدى طهران وموسكو دور ملحوظ في الاقتصاد السوري، معتبراً أن الدور الإيراني أزاح نسبياً الحاجة إلى وجود شخصيات محورية، كما الحال في مخلوف 2011.
وأشار إلى أن الساحة السورية شهدت ظهور "رجال أعمال جدد بقوة السلاح"، بعد أن خرجت موارد اقتصادية مهمة من تحت سيطرة دمشق لصالح القوى الأخرى، التي تقاسمت معه خريطة السيطرة على أراضي البلاد وثرواتها.
وخلال السنوات الماضية، تعرض الاقتصاد السوري إلى منعطف حادّ بعد تفجُّر الخلاف بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأسماء الأسد زوجة ابن عمته بشار الأسد.
وتلقى الاقتصاد السوري أقوى ضربة بعد مطالبة رامي مخلوف بدفع ضرائب تزيد على 120 مليار ليرة سورية (نحو 66 مليون دولار) عن أهم مشاريعه الاقتصادية: شركتَيْ الاتصالات الوحيدتين في سورية اللتين يملك إحداهما كاملة والحصة الكبرى في الثانية منذ دخول الهاتف المحمول إلى البلاد عام 2000.
وقد رفض رامي مخلوف الرضوخ لأمر الدفع، معتبراً أن هذا جاء بناءً على معلومات مغلوطة وصلت إلى بشار الأسد، وقد ناشده التدخل من أجل حل المشكلة خلال مقطع مصوَّر بثّه على صفحته الرسمية على فيسبوك.
