جسور للدراسات": الاحتجاجات ضد "تحرير الشام" ستؤثر على مستقبل المنطقة في حال مواجهتها بالعنف
أصدر مركز "جسور للدراسات"، دراسة أكد فيها أن الاحتجاجات ضد "هيئة تحرير الشام" في شمال غربي سورية. تحمل أبعاداً عسكرية وسياسية واجتماعية، ستؤثر بشكل كبير في مستقبل المنطقة على صعيد الأمن والاستقرار، في حال مواجهتها بالعنف.
وأوضح المركز أن استمرار الاحتجاجات وتصاعُدها قد يدفع زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني" وبعض قياداتها إلى "اختيار استخدام العنف. على نطاق تدريجي ومحدود، رغم تجنُّب هذا الخيار حتى الآن".
وأشارت الدراسة إلى أن تراجُع زخم الاحتجاجات يرتبط بما يمكن أن تقوم به الهيئة من إجراءات عملية وإصلاحات واقعية. "ما تزال تقتصر بحسب الظاهر، على احتواء أزمة الجناح العسكري مؤقتاً".
ولفت المركز إلى أن خيارات تنحي الجولاني عن قيادة الهيئة، أو حل جهاز الأمن العام. أو إجراء انتخابات لتعيين قيادة جديدة للمنطقة "مستبعدة حالياً". ما لم تتسع الاحتجاجات وتأخذ "طابعاً عنيفاً".
وتوقع المركز أن يضطر الجولاني إلى استحضار سيناريو "القيادة من الخلف" الذي قام به أثناء تأسيس الهيئة بتعيين هاشم الشيخ قائداً للهيئة. وإلحاق جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" بعد ضمان السيطرة عليه.
تهديد مبطن
بدوره، وجه قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني تهديداً مبطناً للمتظاهرين ضده، وحذر من المساس بـ "الخطوط الحمراء".
جاء ذلك في كلمة في ختام اجتماع مع عدد من الفعاليات والشخصيات في إدلب، يوم أول أمس الثلاثاء، لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة.
وقال الجولاني: "إن المطالب المحقة تم أخذها بعين الاعتبار. وبهذه الإجراءات (وعود الإصلاح التي قدمها) تبرأ بنا الذمة، وهناك مطالب لا يسمح الوقت بتحقيقها الآن كونها تؤثر على حياة عامة الناس".
وأضاف: "لكن هناك حد وخطوط حمراء على الجميع أن يعيها، وأرجو أن لا يصل أحد إليها، وأرجو أن تقفوا لمن يسعى لخراب المحرر".
وحذر الجولاني من أنه في حال تدخلت الهيئة لـ"حماية المحرر" فسيكون تدخُّلها شديداً، مضيفاً: "لن نسمح لأحد على الإطلاق أن يمسَّ المحرر بسوء. وما وصلنا إليه من مكتسبات لن نعود بها إلى الوراء على الإطلاق".
وتابع: "انتبهوا، وأحذر الناس لأن ما بُني في سنوات لن نسمح له أن يُهدَّم على الإطلاق، فهو بُني على دماء وتضحيات وأشلاء".
وكرر الجولاني الحديث عن تطبيق الإصلاحات التي وعد بها خلال الاجتماع واعتبر أنها الحل لمطالب المتظاهرين، مضيفاً: "دعونا نعيش بأمان وسلام وأن لا نعود إلى المربع الأول".
ومضى بالقول: "بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حُل وانتهى، فيما يخص المطالب المحقة والذين تم الاعتداء عليهم. أو الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها بعض المؤسسات وأوصلت المشكلة إلى ما هي عليه الآن".
وحذر بالقول: "العودة إلى الوراء خطّ أحمر بالنسبة لنا، والأمر ليس بالعبث. وأرجو أن تنبهوا كل مَن وراءكم (المتظاهرين) أن لا يصلوا إلى الخطوط الحمر".
في سياق متصل، اعتبر الجولاني أن ما جرى مؤخراً في إدلب وفي هيئة تحرير الشام ليس خلافاً على السلطة، مضيفاً: "تستطيعون من مجلسكم هذا الاتفاق على شخص بنسبة 60 - 70% وسأكون معه وأسلم له كل ما عندي وليَقُد المحرر".
وُعود الإصلاح
وزعت هيئة تحرير الشام على الحضور ورقة -حصل "نداء بوست" على نسخة منها- تتضمن سبعة بنود للموافقة عليها، بمثابة خطة لحل الأمور واحتواء الأزمة.
وأول تلك البنود "تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الشوكة والرأي والاختصاص والكفاءة العلمية، ينظر في المؤسسات والقرارات الإستراتيجية في المنطقة".
كما تتضمن الورقة دعوة "مجلس الشورى العام" إلى إجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وآلياته. "بما يضمن توسيع التمثيل للأهالي والشرائح والفعاليات وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لتحقيق ضبط ونزاهة وكفاءة المؤسسات التنفيذية وتمكين الحكم الرشيد".
يُضاف إلى ذلك إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضِمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ. وتشكيل ديوان مظالم ومحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى.
كما تتضمَّن الورقة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار. وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خروج مظاهرات شعبية في محافظة إدلب ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني. بسبب انتهاكات جهاز الأمن العام وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين. والتنديد بسياسات التنظيم الاقتصادية وتضييقه على السكان أمنياً ومعيشياً.
