جسور: تغيير مكان اللجنة الدستورية لن يغير سلوك النظام السوري
أصدر مركز "جسور" للدراسات قراءة تحليلية حول احتمالية تغيير سلوك النظام السوري في حال تمت استضافة أعمال اللجنة الدستورية في عاصمة عربية، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهود المبعوث الأممي لاستكمال المباحثات في جنيف.
وقال المركز: إن النظام السوري اقترح على المبعوث الخاص "غير بيدرسون" أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان انعقاد اللجنة الدستورية، وذلك بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان.
وتابع المركز أن عمّان استضافت اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة".
كما اعتبر التقرير أن الاجتماع الرباعي ظهر في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن، وبذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن".
فيما رأى المركز أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية في حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية لن يغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية وفي مسارات التطبيع معه.
وأوضح المركز أن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد للنظام في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي، ما يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.
وأضاف التقرير أن سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي على حدّ سواء يشير إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015).
وبحسب ما ذكره التقرير فإن النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
