تقرير: 94% من سكان الشمال السوري عاجزون عن تغطية مصاريف الحياة الأساسية
أكد فريق "منسقو استجابة سورية" أن 88% من سكان منطقة شمال غربي سورية، يتقاضون راتباً لا يتجاوز الـ 50 دولاراً أمريكياً، فيما يعجز 94% من السكان عن تغطية مصاريف الحياة الأساسية.
وأوضح الفريق أنه أجرى استبياناً حول مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي في شمال غربي سورية، وطرح على 48 ألفاً و832 شخصاً من الفئات القادرة على العمل، أسئلة تتعلق بفرص العمل والظروف المادية الشخصية.
وكانت أبرز نتائج المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2024 كالتالي:
94% عاجزون عن تغطية مصروف الحياة الأساسي.
88% لا يحصلون على راتب شهري يتجاوز الـ50 دولاراً أمريكياً.
83% من نسبة المستهلكين ينظرون بسلبية تجاه فرص الحصول على وظيفة أو عمل في الوقت الحالي.
84% من نسبة المستهلكين تقييمهم سلبي لقدرتهم على شراء ما يحتاجونه أو يرغبون بشرائه.
15% فقط نسبة التقييم الإيجابي لظروف المستهلك المادية خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
91% نسبة التقييم السلبي لتحسن الناحية الاقتصادية من خلال افتتاح معابر مع النظام السوري وتصريف الفائض.
86% نسبة التقييم الإيجابي حول قدرة السوق المحلية على تصريف الفائض من البضائع داخلياً.
مصاعب وقضايا إنسانية تواجه المدنيين في الشمال السوري
في وقت سابق أصدر الفريق تقريراً حول المشاكل الأمنية الاقتصادية التي تواجه المدنيين في منطقة شمال غربي سورية.
ومن ضمن تلك المصاعب، ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.4 % كنسبة وسطية.
يُضاف إلى ذلك انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قِبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 39% في المدن والقرى، و41% في المخيمات، نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.
كذلك أشار الفريق إلى انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي ووفق أسعار الصرف، حيث حافظت أجور العمال على وضعها السابق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم.
كما تحدث عن ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب بكساد واضح في السوق المحلية.
ومن ضمن تلك العقبات، غياب فرص العمل في المنطقة، والتي من شأنها احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.
