تفاصيل الاتفاق الدفاعي بين السعودية والولايات المتحدة تُحدّد مصير التطبيع مع إسرائيل
بدأت السعودية خلال الفترة الماضية، محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وقدمت عدة شروط وطالبت بتحقيقها لإحراز تقدُّم في المفاوضات.
ومن ضمن تلك الشروط توقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تلزم الأخيرة بالدفاع عن السعودية، وهو ما طالب به وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئيس السعودي جو بايدن عندما زار المملكة في تموز/ يوليو 2022.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمريكي مطلع قوله: إن الاتفاق قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف الناتو، وقد يكون مثل معاهدات أبرمتها واشنطن مع دول آسيوية.
وقال المصدر: إن محمد بن سلمان طلب اتفاقية على غرار معاهدة حلف الناتو، لكن واشنطن مترددة في الذهاب إلى التزام شبيه بالمادة الخامسة في الناتو والتي تقول: إن الهجوم على أحد الحلفاء يعتبر هجوماً على الجميع.
وقد يفكر مساعدو بايدن في اتفاقية على غرار تلك المبرمة مع اليابان وحلفاء آسيويين آخرين، حيث تتعهد الولايات المتحدة بموجبها بتقديم الدعم العسكري، لكنها أقل وضوحاً بشأن ما إذا كان سيتم نشر قوات أمريكية، ومع ذلك يقول المصدر: إن بعض المشرّعين الأمريكيين قد يعارضون مثل هذا الاتفاق.
كما أنه يوجد نموذج آخر، لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس، كالاتفاقية الموقعة مع البحرين في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بـ "ردع ومواجهة أي عدوان خارجي"، على أن تتشاور الحكومتان لتحديد ما إذا كان هناك أي عدوان خارجي، لاتخاذ الإجراء المناسب.
كما أشار المصدر إلى أنه يمكن تصنيف السعودية كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، وهي خطوة تم دراستها منذ فترة طويلة.
تنازُلات سعودية على طريق التطبيع
كشفت مصادر إقليمية أن السعودية مستعدّة لتقديم تنازُلات للولايات المتحدة وإسرائيل، والتفاوض على باقي الشروط الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي وحل القضية الفلسطينية.
وقال مصدر خليجي لـ"رويترز": إن الرياض يمكن أن تتنازل عن بعض المطالب للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بخططها للتكنولوجيا النووية المدنية.
كما أن السعودية -بحسب المصدر- مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تضع إطاراً للتعاون النووي السلمي الأمريكي، وهي خطوة رفضت الرياض اتخاذها في السابق.
وأيضاً المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يتطابق مع ضمان المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، لكن في المقابل على الولايات المتحدة الالتزام بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم.
ولم يستبعد المصدر قبول السعودية باتفاق شبيه لاتفاق البحرين، ولكن مع التزامات إضافية.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، يقول المصدر: إن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل لن يحلها، وإنما من الممكن أن يحصل الفلسطينيون على تخفيف بعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلُّعاتهم إلى إقامة دولة.
وقالت ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات: إنه "كما هو الحال مع الاتفاقات العربية الإسرائيلية الأخرى التي تم التوصل إليها على مدى عقود، فإن المطلب الفلسطيني الأساسي بإقامة دولة سيحتل مرتبة ثانوية".
وقال أحد المصادر الإقليمية: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية، وإذا عارضه الفلسطينيون فإن المملكة ستستمر في طريقها".
وأضاف: "المملكة تدعم خطة السلام للفلسطينيين، لكنها أرادت هذه المرة شيئاً للسعودية، وليس للفلسطينيين فقط".
كما أكد دبلوماسيون ومصادر إقليمية أن بن سلمان يصرّ على بعض الالتزامات من إسرائيل لإظهار أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين، وأنه يسعى لإبقاء الباب مفتوحاً أمام حل الدولتين.
وسيشمل ذلك مطالبة إسرائيل بنقل بعض الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، والحدّ من النشاط الاستيطاني اليهودي، ووقف أي خطوات لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
