تزايُد المحتاجين للمساعدات الطبية بسبب الغلاء في مناطق سيطرة النظام السوري
تزايد عدد طالبي المساعدة الطبية في مناطق سيطرة النظام السوري بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والعمليات الجراحية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في جمعيات خيرية في دمشق قولهم إن بعض الأشخاص في حاجة إلى إجراء عمليات بسيطة، وآخرين لعمليات تكلفتها مرتفعة، وبعضهم الآخر لمعاينة تصل تكلفتها إلى مئة ألف ليرة.
وقال المصدر إن أعداداً كبيرة من المرضى تطلب الدواء، لأنه ليس بمقدورهم شراؤه، بعد أن أصبحت وصفات الدواء البسيطة يتجاوز ثمنها من الصيدليات مئة ألف ليرة.
وأشار المصدر أن الجمعية تقدم المساعدة "لمن يستحق وحسب الإمكانيات"، لافتاً إلى أن الجمعية تدفع تكاليف المحتاج إلى عملية بسيطة، فيما تساهم بنسبة تصل أحياناً إلى 75% من تكاليف العمليات المكلفة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وتصف مصادر محلية من حلب شمال سورية معظم سكان المدينة بأنهم كالغارقين في بحر يبحثون فيه عن قشة للنجاة، حيث تمثل الجمعيات الخيرية القشة التي تخفف عنهم فقرهم وآلام مرضهم.
ولفتت المصادر إلى أن ما فاقم من سوء الوضع المعيشي لسكان حلب، هو زلزال شباط العام الماضي الذي ضرب المدينة وما حولها.
من جهة أخرى، حذر أطباء من تسرُّب عدد كبير من الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي انعكس "سلبياً" على عمل المشافي وخدمة المرضى.
بدورها أرجعت رئيسة نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية في سورية يسرى ماليل، تسرب الكادر التمريضي إلى قلة الدخل المادي، وعدم وجود حماية للممرض.
ودعت ماليل إلى تحسين الوضع المعيشي للممرضين، من خلال رفع طبيعة العمل من 4% إلى 50% أو 100%، لأن "الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة"، لافتة إلى عدم وصول موافقة لرفع طبيعة العمل، وفق موقع "أثر برس".
وقالت المسؤولة النقابية، إن عدد الخريجين كل عام، يقارب ألف ممرض وممرضة باختصاصات مختلفة للتمريض والقبالة، "إلا أنهم يتخرجون بدون عمل نظراً لعدم التزام الدولة بتعيينهم".
ونبهت إلى أهمية توسيع الملاكات واستيعاب خريجي الجامعات من كليات التمريض، من خلال الإعلان عن مسابقات بتعيينهم، مؤكدة عدم الإعلان عن مسابقة منذ أكثر من 10 سنوات.
ارتفاع حاد
وسجلت المشافي الخاصة في دمشق، ارتفاعاً حاداً في أجور الخدمات الطبية كافة، خاصة أجور العناية المشددة لتتجاوز تكلفة الليلة الواحدة خمسة ملايين ليرة سورية، بدون التحاليل والأدوية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة، في وزارة الصحة بحكومة النظام بشار كناني، قوله إن ارتفاع الأجور في المشافي الخاصة، يعود إلى زيادة أسعار الأدوية ومواد التحاليل والمستلزمات الطبية، وفق صحيفة "الوطن".
ورأى كناني أن أسعار المشافي حالياً "غير منصفة أبداً"، مؤكداً استعداد مديريات الصحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها وإعادة المبلغ الزائد للمواطن، بشرط الحصول على الفاتورة خلال 48 من تلقي الخدمة.
وأشار إلى أن العديد من الجهات تدرس التعرفة لتكون "منصفة" للمريض أولاً وللمشفى، لافتاً إلى أن تعرفة وزارة الصحة لم تخضع لأي تعديل منذ زمن.
وأكد كناني، إلزامية وجود قسم العناية المشددة في المشافي كافة، وفق القانون.