تجمُّع الحَراك الثوري يحدد موقفه من الاتفاق بين تحرير الشام والمحتجين
وافق "تجمع الحراك الثوري" في إدلب شمال غربي سورية، على مبادرة "الوفاق"، التي تهدف إلى الاتفاق على حلّ بين المحتجين و"هيئة تحرير الشام"، بينما لم تعلن الأخيرة موقفها.
وأصدر التجمع بياناً قال فيه، إنه قَبِلَ المبادرة "حرصاً على وحدة الصف، وحقن الدماء"، رغم وجود "تحفُّظات على بعض ما جاء فيها".
وأضاف أنه سيعتمد المبادرة باعتبارها "خطة عمل للوصول إلى إصلاح شامل وحقيقي لمنطقة إدلب، حتى تكون نواة لمشروع سورية المستقبل".
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس قيادة انتقالي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، مكون من سبعة أعضاء، مهمته تشكيل لجنة لصياغة "عقد اجتماعي"، وحل مجلس الشورى واستمرار عمل حكومة "الإنقاذ" كحكومة تصريف أعمال.
كما تتضمن المبادرة اختيار "مجلس شورى حقيقي" بموجب الآليات التي حددها "العقد الاجتماعي"، الذي بدوره يختار قيادة للمنطقة "ضِمن ضوابط وآليات العقد الاجتماعي ومراقبة منه".
وتدعو المبادرة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، والبدء بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وقبول الطعون الواردة بالأحكام السابقة، وإعادة هيكلة جهاز الأمن العام وتحديد صلاحياته ومراقبة عمله.
وتوصلت "هيئة تحرير الشام إلى اتفاق مع "اللجنة المفوضة عن الحَراك" في مدينة بنش بريف إدلب، يتضمن إيقاف أشكال الاحتجاجات كافة ضد الهيئة لمدة ثلاثة أشهر.
ويقضي الاتفاق بالإفراج عن موقوفي المدينة خلال الفترة الماضية، وخصوصاً منذ الـ 5 من الشهر الحالي، بينما يتم إبقاء المحتجزين من غير أبناء المدينة لمتابعة موضوعهم عَبْر وُجهاء مناطقهم، لحين الإفراج عنهم.
وينصّ الاتفاق على سحب الحواجز والقُوى الأمنية من مدينة بنش، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المطالب عَبْر الوجهاء بين ممثلي الحَراك و"تحرير الشام"، ووقف "كل أشكال التحريض الإعلامي من قِبل الجميع".
وأكد الاتفاق ضرورة محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش والدورية الأمنية ومخفر المدينة.
وتظاهر المئات من أهالي مدينة بنش بريف إدلب، احتجاجاً على حادثة دهس فتاة خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام".
