بينهم علي مملوك.. محكمة فرنسية تدين ضباط كبار في النظام بجرائم حرب
بينهم علي مملوك.. محكمة فرنسية تدين ضباط كبار في النظام بجرائم حرب
أفادت صحيفة "لوتان" السويسرية أن قضاة التحقيق في وحدة "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس أمروا، يوم الثلاثاء، بإدانة ثلاثة من كبار المسؤولين في نظام الأسد لتكون هذه أول محاكمة تتعلق بانتهاكات النظام في فرنسا.
كما تعد هذه المرة الأولى في العالم التي تستهدف فيها محاكمة أعضاء رفيعي المستوى في النظام، وفي محيط قريب جداً من بشار الأسد، وفقاً لتصريحات المحامي كليمانس بيكارت، منسق الإجراءات القانونية للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وقدمت منظمة غير حكومية وعائلة الدباغ الشكوى في عام 2016 ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، واتهم هؤلاء الثلاثة بالتواطّؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد تحقيق في اختفاء مازن الدباغ ونجله باتريك، وكانا يحملان الجنسية الفرنسية واعتقلا في 2013.
ونشر نظام الأسد شهادات وفاتهما في 2018 من بين آلاف آخرين، دون تحديد مكان وفاتهما أو حتى مكان احتجازهما.
وكشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشهادات الناجين عن ظروف اعتقال مازن الدباغ وابنه، مشيرةً إلى أنه تم اعتقالهم من قبل المخابرات الجوية في مطار المزة بدمشق دون معرفة الأسباب، وتم احتجازهم في معتقل في سورية، حسبما أفادت اللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
ووجهت لعلي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في سورية، وجميل حسن، مدير المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق بجهاز المخابرات الجوية، تهم بالتسبب باختفاء مازن الدباغ ونجله باتريك.
كيف بدأت المحاكمة؟
في أكتوبر 2016، أحالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وتم تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب، وفتح تحقيق قضائي في القضية. وفي أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد الضباط الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي يناير 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضدهم وأمر قاضي التحقيق بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تشمل الاعتداءات المتعمدة على الحياة والتعذيب والاختفاء القسري والسجن والحرمان الجسيم من الحرية.
