بيدرسون يُقيّم المشهد السوري خلال عام 2023
قدم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، إحاطة أمام مجلس الأمن بخصوص الملف السوري، وأبرز التطورات التي حدثت العام الجاري، والقضايا التي يجب التركيز عليها خلال العام القادم.
وبدأ بيدرسون حديثه بالتحذير من خطورة امتداد الحرب في غزة إلى سورية، بعد الغارات الإسرائيلية المتكررة، وهجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية شرقي البلاد، وإطلاق الصواريخ نحو الجولان.
وأشار إلى تصاعد العنف في سورية خلال العام الجاري، وسقوط ضحايا مدنيين على إثره، داعياً "الأطراف السورية وغير السورية" إلى أقصى درجات ضبط النفس.
وقال: "لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بأن هذا الوضع الطبيعي الجديد المقلق المتمثل في التصعيد المستمر هو أمر مستدام بأي حال من الأحوال".
وحذر من أن أي تصعيد "ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية"، كما أكد وجود حاجة ملحة إلى "تهدئة مستدامة" تؤدي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، و"اتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن".
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سورية
تطرق بيدرسون في إحاطته إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سورية، وانعكاسات توقُّف المساعدات الإنسانية المقدمة عَبْر الأمم المتحدة.
ووصف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سورية بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية"، داعياً الجهات المانحة إلى تمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة.
وأضاف: "بعد انتهاء مدة قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود، يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود وعَبْر الخطوط".
كما أشار إلى أن سُبل العيش وقضايا الحماية ما زالت من الشواغل الأساسية بالنسبة للنازحين داخلياً، مضيفاً: "ذلك وإن أن اللاجئين والنازحين داخلياً لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية".
العملية السياسية في سورية
أشار بيدرسون إلى تعطُّل عمل اللجنة الدستورية منذ مدة عام ونصف بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقادها، مؤكداً على أهمية تمكينها من العودة إلى الانعقاد في جنيف.
كما ذكَّر بيدرسون بـ"المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة وفق مبدأ خطوة بخطوة"، معتبراً أنه"من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخماً سياسياً مهماً في العملية السياسية".
ولفت إلى أن "التحديات على أرض الواقع، هي أعراض صراع لا يمكن لجهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تحله بمفردها".
وأضاف: "لا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية تحقق تقدماً حقيقياً نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254".
بيدرسون شدد على أن "تجدد العنف والإحباطات الشعبية هي تذكير بأن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة بقدر ما هو غير مقبول، وأن هذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة".
وأردف: "العام القادم يحتاج إلى ضخ زخم جديد في عملية البحث عن حل وسط من أجل مسار سياسي للمضي قدماً، يجب أن نتطلع إلى المشاركة في مجموعة شاملة من القضايا التي تهم الأطراف المعنية، بطاقة جديدة وتفكير جديد، ووضع الأساس لنهج واقعي وشامل متعدد الأطراف يشمل جميع الجهات الفاعلة وجميع القضايا التي تكمن في قلب الصراع".
وشدد على أن ذلك "هو السبيل لوقف موجة العنف والتدهور السريع للوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، والتحرك نحو تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تمكِّن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة واستعادة سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع القرار 2254".
