بيدرسون يطالب جميع الأطراف السورية بتقديم تنازلات بهدف حل الصراع
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أن حل الصراع لن يكون ممكناً إلا إذا أبدت الأطراف السورية كافة استعدادها لتقديم "تنازلات".
وأشار إلى أن الزلزال أثبت "إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية إذا كانت هناك إرادة سياسية".
وخلال مؤتمر صحفي، قال بيدرسن: "لقد رأينا خطوات إنسانية من جميع الأطراف في أعقاب الزلزال تجاوزت المواقف السابقة، حتى لو بشكل مؤقت. قبل شهر، لم يكن هناك أي احتمال لفتح المزيد من المعابر الحدودية أو أي تحركات لتخفيف العقوبات بطريقة ملموسة. لقد رأينا الخطوتين الآن".
واعتبر أن مبادرة "خطوة مقابل خطوة" قد تؤتي أكلها، وباتت "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وأضاف: "لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة الحالية حل هذا الصراع بمفردها".
وأكد المسؤول الأممي أنه لن يقبل استمرار التقاعس بشأن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للضغط على النظام والمعارضة من أجل الاتفاق على دستور جديد، مؤكداً الحاجة إلى "عملية سياسية متجددة وموجهة نحو تحقيق النتائج".
وأشار إلى أنه مستمر في الضغط من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تم تعليقها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحاً أن النظام السوري لا يريد المجيء إلى جنيف طالما أن الروس لا يرغبون بذلك.
بدوره، قال "مركز جسور للدراسات": إن العملية السياسية في سورية غابت عن إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسون أمام مجلس الأمن في 28 شباط الماضي، ما قد يعني توجيه جهوده لإنشاء بيئة أممية جديدة.
وذكرت ورقة بحثية صادرة عن المركز اليوم الخميس أن بيدرسون لم يأتِ على ذكر اللجنة الدستورية بخلاف كل الإحاطات السابقة منذ انطلاق مسار الإصلاح الدستوري أواخر عام 2019.
ولفتت الورقة إلى أن المبعوث وجد في الكارثة فرصة لتنحية القضايا السياسية التي لم يتم حلّها بغرض إطلاق فعلي لسياسة الخُطوة مقابل خُطوة باعتبار أنّ الوقت الراهن أكثر ملاءَمة من أي وقت مضى، وهو ما جاء على ذكره بشكل واضح في إحاطته الأخيرة.
وتوقع "مركز جسور" أن يوجه بيدرسون جهوده من أجل إنشاء "بيئة أممية جديدة"، لا تعني الاعتراف بالنظام أو قبول التطبيع معه أو إعادة تأهيله، إنما احتواء تداعيات الكارثة وظروف تجميد النزاع؛ بغرض إظهار هياكل حكم محلية بديلة عن الهياكل التي أفرزتها الحرب.
وبحسب الورقة قد تمتلك "هياكل الحكم المحلية" القدرة على وقف التدهور على اختلاف مناطق السيطرة، ويُسند إليها إنشاء شبكات اجتماعية واقتصادية وخدمية واسعة، ليُصار لاحقاً إلى استئناف العملية السياسية.
وتطرّقت الورقة إلى العراقيل التي قد تواجه بيدرسون ومنها موقف النظام من سياسة خطوة مقابل خطوة التي يرفضها ويحاول تفريغها من مضمونها، بالإضافة إلى توظيفه قضية التعافي المبكرة لصالح اقتصاده المنهار، وتفريغ قضية المعتقلين من مضمونها القانوني وكذلك استغلال قضية اللاجئين لصلاح سياساته الأمينة.
ويرى المركز في الوضع الجديد فرصة للمعارضة السورية على مستوى علاقتها الدولية وأداء هياكل الحكم المحلية، مع تركيز المجتمع الدولي على الشأن الإنساني وإرجاء التوافقات السياسية في الوقت الحالي.
