بيان خليجي أوروبي يؤكد الالتزام بحل سياسي في سورية وفقاً للقرار 2254
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، التزامها بإيجاد حل سياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم أمس الثلاثاء بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط، لحضور الاجتماع الـ22 للمجلس المشترك بين الجانبين.
وقال البيان إن دول المجلس المشترك أكدت من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سورية بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ويتوافق مع القرار 2254.
كما أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم للعملية السياسية ونهج "الخطوة بخطوة" بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
ورحب الوزراء بجهود لجنة الاتصال العربية بشأن سورية، لحل الأزمة بطريقة تدريجية على النحو المقرر في الاجتماع الوزاري في عمان في 1 أيار/ مايو، وفي القاهرة في 15 آب/ أغسطس الماضي.
الأزمة الإنسانية والمعتقلون في سورية
كرر وزراء المجلس المشترك دعوتهم من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، كما شددوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة، للعودة الكريمة والطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة.
كما أكدوا على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومن خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.
كما شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير والمصادر الدبلوماسية أشارت إلى تعثر مسار التطبيع العربي مع النظام السوري، وفشل المبادرة التي تم تقديمها للحل في سورية، وذلك بسبب تعنته وعدم الإيفاء بتعهداته في جميع القضايا مثل الحد من تهريب المخدرات وتأمين عودة اللاجئين وغيرها.
