بلديات لبنانية تواصل ممارساتها العنصرية ضد اللاجئين السوريين
واصلت بلديات لبنانية ممارساتها العنصرية ضد اللاجئين السوريين. استجابة لمطالبة حكومة تصريف الأعمال بالإفادة عن أي "تجمعات مشبوهة" متعلقة بهم.
وتراوحت الإجراءات "التمييزية" بحق السوريين من حظر تجوُّلهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل.
كما عملت البلديات على إجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم وغيرها. بالتوازي مع "خطاب كراهية مستعر ضدهم من قِبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية".
وحذر مدير "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وديع الأسمر، من التمييز بناء على العرق.
ونبه إلى تعرض العديد من اللاجئين للانتهاكات، بسبب سوريين يقيمون في لبنان بصورة غير قانونية. "وبرضا السلطات اللبنانية المرتهنة لحكومة دمشق"، وَفْق قوله.
بالمقابل اتهم رئيس بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت معن خليل، اللاجئين السوريين بالتسبب بارتفاع بدلات الإيجارات. إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصالح اللبنانيين الذين يدفعون الضرائب على عكس تلك التي تعود للسوريين.
وأشار خليل إلى أن حملات إغلاق محال مؤجرة أو يعمل فيها أجانب مخالفون، مستمرة ضِمن مهامّ البلدية، معتبراً أن هذه الإجراءات "بعيدة عن العنصرية".
بدوره طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني جورج عدوان. بإيقاف المساعدات عن اللاجئين السوريين في لبنان، وتقديمها لهم في بلدهم بعد عودتهم إليها.
ودعا عدوان خلال مؤتمر صحافي، للعمل على قوانين لتشديد العقوبات على كل مَن يوظف أو يُؤوِي سوريّاً ليس لديه إجازة عمل في لبنان.
ورفض عدوان، تصريحات المسؤولين الغربيين المتكررة حول الظروف غير المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. قائلاً: "نتمنى على هؤلاء المسؤولين إنْ كانوا يعتبرون أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين، وبانتظار أن تصبح مواتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم. والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإنْ أرادوا مساعدتهم فعلاً، فليساعدوهم في سورية أو ليأخذوهم إلى بلدهم".
وأضاف: "أما أنْ تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتَّى عن ذلك من مشكلات اقتصادية وأمنية واجتماعية وديموغرافية، فنحن نقول إنه لم يَعُدْ باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع".
