بعد لبنان.. الأردن يطالب بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
دعا نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ممدوح العبادي، لعودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية.
وطالب العبادي بتشكيل لجنة "أردنية- سورية" بخصوص تنظيم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقال العبادي في ندوة: إن هناك 35% من السكان في الأردن هم من الذين لا يحملون الجنسية الأردنية، وغالبيتهم من السوريين، وفق موقع "خبرني".
وأشار إلى أن الأوضاع في سورية هدأت، وعلى اللاجئين السوريين العودة لبلادهم. لا سيما أن 99% منهم من الجنوب السوري، وهي منطقة آمنة 100%.
وتطرق إلى أن واشنطن تضغط على عدم عودة اللاجئين السوريين لأغراض سياسية.
معتبراً أن قانون "قيصر" يضر بالأردن أكثر من سورية.
وأضاف: "هناك دول دفعت مئات المليارات من الدولارات لتخريب سورية، ولم تستقبل أي لاجئ سوري، وهي تستقبل ملايين العمال الآسيويين".
الأردن يسمح للسوريين المقيمين في الخارج بدخول أراضيه وَفْق شروط
وأعلن الأردن السماح للسوريين المقيمين في الخارج، بالدخول إلى المملكة لزيارة ذويهم المقيمين فيها، وذلك وَفْق شروط.
ونشرت وزارة الداخلية الأردنية، بياناً على صفحتها على موقع "فيسبوك".
أوضحت فيه آلية دخول السوريين المقيمين خارج سورية والأردن إلى المملكة.
وبالنسبة للمقيمين في الدول الأوروبية، يتقدم السوري المقيم في إحدى تلك الدول بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.
صورة عن جواز السفر
ويطلَب إرفاق صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وصورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ومن ثَمّ تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.
أما بالنسبة للسوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فلا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول المملكة.
ويُستثنى من ذلك "إذا كان المعنيّ لاجئاً في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى، فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية".
وفي جميع الحالات، يبلغ متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من 7 إلى 10 أيام عمل.
كما يُشترط أن يكون بحوزة الراغب بالقدوم تذكرة سفر إياب وذهاب.
جدير بالذكر أن الأردن يحتضن نحو 1.3 مليون سوري قُرابة نصفهم مسجلون بصفة لاجئ في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
في حين أن 750 ألفاً منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
