بعد رفع أسعار الغاز دراسة لرفع الأسعار بالمطاعم في دمشق

بعد رفع أسعار الغاز دراسة لرفع الأسعار بالمطاعم في دمشق

كشفت صحيفة "الوطن الموالية" عن عقد اجتماعات لدراسة إقرار أسعار جديدة للمأكولات والخدمات في المطاعم والمنشآت السياحية، بعد رفع سعر الغاز الصناعي من 40 ألفاً إلى 75 ألف ليرة سورية للأسطوانة.

ونقلت الصحيفة عن مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي، قوله: إن الأسعار الجديدة المرتقب إقرارها مطلع الشهر المقبل ستكون "منصفة، لتتضمن التكاليف الأولية، وتكاليف التشغيل بنسبة أرباح مدروسة منخفضة تحقق التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف البلخي أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تدرس الأسعار "كلما طرأ تعديل على تكاليف المواد الأولية أو التكاليف التشغيلية للمنشآت السياحية، وتكون الدراسة دائماً وفق التكاليف الواقعية'.

بدوره، أشار رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال النابلسي، إلى أن المطاعم الشعبية بدمشق تحصل على نصف احتياجاتها من المحروقات بالأسعار الرسمية، والنصف الآخر تعمد إلى تأمينه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.

الإتاوات المالية مقابل الخبز في ريف دمشق

فرض معتمدون ومسؤولون إتاوات على الأهالي مقابل الاستمرار بتزويدهم بالخبز في ريف دمشق الغربي.

وقال مراسل "نداء بوست": إن عمليات الابتزاز شملت غالبية أحياء بلدتي نجها وخربة الورد، حيث اضطر الأهالي لدفع الإتاوة خشية إزالة أسمائهم من قوائم المعتمدين للحصول على الخبز.

وأضاف المراسل أن المعتمدين يفرضون إتاوة بقيمة 1000 ليرة سورية للشخص الواحد بشكل أسبوعي كـ اشتراك وهو ما يعتبر مبالغ ضخمة عند جمع المبلغ من كامل القوائم.

وبحسب المراسل فإن عدد من معتمدين الخبز في البلدتين عملوا على حرمان بعض الأشخاص من الحصول على مستحقاتهم بسبب عجزهم عن تأمين المبلغ بشكل أسبوعي نتيجة الأوضاع المعيشية المتدنية الذي تشهده المنطقة.

التوابل والبهارات تلتحق بالمواد الغذائية

وسجلت أسعار التوابل والبهارات في أسواق دمشق أرقاماً مرتفعة جداً، وسط ضعف الحركة الشرائية، واقتصارها على شراء كميات قليلة، تتناسب مع حاجة الناس وقدرتهم.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي: إن كلفة استيراد التوابل والبهارات مرتفعة، فضلاً عن أن تذبذب سعر الليرة يجعل الأسعار غير ثابتة.

وأشار إلى أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية هي ما يتم التقيد بها حالياً مع هامش ربح قد يكون 5% أو 7%.

توقف عشرات المحال التجارية عن العمل

وتوقفت الكثير من الورش الصغيرة عن الإنتاج في مناطق سيطرة النظام السوري كما أغلقت محلات تجارية في مناطق متعددة أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن "عدم البيع والاحتفاظ برأس المال على هيئة بضاعة أفضل من البيع بأسعار يلتهم التضخم نسبة كبيرة من الربح فيها".

ولفتت المصادر إلى أن ما تشهده الأسواق والواقع المعيشي يعمّق الإحباط من أن يؤدي الانفتاح العربي أو مسار التطبيع مع تركيا إلى وقف التدهور.

ولم يُبدِ الخبير الاقتصادي عامر شهدا، تفاؤلاً بتحقيق نتائج سريعة تنقذ الاقتصاد السوري بعد العودة إلى الجامعة العربية، وقال: "حتى نستفيد يجب أن نبدأ بأنفسنا".

https://nedaa-post.com/?p=73565

وأشار شهدا إلى أن سورية لم تواكب التغيرات على المستويين العربي والدولي، وأضاف: "أي منتج في أي دولة عربية تكلفته أرخص من المنتج المحلي".

المقالات المنشورة في "نداء بوست" تعبّر عن آراء كتابها وليس بالضرورة عن رأي الموقع.


أحدث المواد