بعد دمشق وريفها.. الدنمارك تصنّف اللاذقية وطرطوس "آمنتين"
بعد دمشق وريفها.. الدنمارك تصنّف اللاذقية وطرطوس "آمنتين"
نداء بوست- متابعات
أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية أنها صنّفت منطقتين جديدتين من مناطق سيطرة نظام الأسد بأنهما "آمنتان" للعائدين، وهما طرطوس واللاذقية. وفقَ تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش".
وكانت الدنمارك أعلنت في عام 2019، دمشق وريف دمشق كمناطق "آمنة" في خطوة عدتها منظمات دولية "مثيرة للجدل".
وبحسب دائرة الهجرة، فإن تحسن الوضع الأمني في المحافظتين يعني أن اللاجئين السوريين مهددون بفقدان الحماية في الدنمارك والعودة القسرية إلى سورية.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر الاثنين: في 17 مارس/ آذار، سينظر "مجلس طُعون اللاجئين" الدنماركي في طعون سوريَّيْن من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة. إذا أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك.
تحذيرات من العودة للموت
وأضافت الدنمارك اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المناطق الآمنة"، على الرغم من تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن العائدين من السوريين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد من قِبل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل والإخفاء القسري.
تقرير منظمة العفو الدولية الصادر قبل نحو عام "أنت عائد إلى الموت"، حذّر من إعادة السوريين قسراً مستنداً إلى وقائع تفيد بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين عادوا طواعية أو قسراً تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد أجهزة مخابرات الأسد.
الكارثة أكبر بعد الزلزال
تأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المناطق الآمنة" في الدنمارك بعد أسابيع من وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسورية والذي قتل عشرات الآلاف وأحدث دمارًا، بما في ذلك الخراب في أنظمة المياه في اللاذقية وطرطوس اللتين تعانيان من الفقر المدقع بالفعل.
ونقلت "رايتس ووتش" أن الكثير من الناس هناك الآن ليس لديهم مياه جارية وهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المعدية. إذ أدت الكارثة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
أوصت المنظمة الدولية الدنمارك بتجنُّب خدمة مصالح نظام الأسد عبر إعلان طرطوس واللاذقية مناطق "آمنة". مشيرة إلى أنه بينما انخفض القتال في السنوات الأخيرة، تواصل قوات الأسد ارتكاب نفس الانتهاكات التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.
