بعد أن أصبحت بالجملة.. تربية نظام الأسد تحظر استقالات المعلمين تحت أي ظرف
أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام السوري أمس السبت، تعميماً يمنع قبول الاستقالات للعاملين في الوزارة "تحت أي ظرف"، وإيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات السورية.
وطلبت الوزارة من مديريات التربية في التعميم، عدم قبول طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر، أو طلبات النقل تحت أي ظرف كان، أو أي أسباب اضطرارية "سواء صحية أو دراسية أو اجتماعية أو إنسانية".
وجاء التعميم قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024، في جميع المدارس العامة والخاصة السورية بجميع أنواعها من تعليم أساسي وإعدادي وثانوي.
و أكدت الوزارة على مديريات التربية في المحافظات التعميم على المدارس بعدم التشدّد باللباس المدرسي للطلاب، شريطة أن يكون اللباس مناسباً لدى الجميع.
وطالبت المديريات بالتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب المتعلمين، والإكتفاء بما هو ضروريّ قدر الإمكان.
الهروب من الوظائف مستمر
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة من الوظائف الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت صحيفة تشرين الموالية للنظام استقالة 400 موظف في السويداء ونحو 300 بالقنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
وجاءت عملية الاستقالة تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة التضخم غير المسبوق مقابل محدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية.
استقالات بالجملة
وأشارت الصحيفة أن 516 موظفاً تقدموا بطلبات استقالة في اللاذقية، بينهم 379 من عمال شركات الغزل ومؤسسة التبغ، ونحو 89 من العاملين في قطاعي الصحة والزراعة، و48 من موظفين في قطاعات أخرى.
وتشهد محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة من موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للنظام السوري، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل.
استقالات في درعا
وتتلقى مديرية التربية في درعا التابعة للنظام أكثر من 10 طلبات استقالة يومياً، إذ فاق عدد طلبات الاستقالة 200 طلب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
وبحسب مصادر خاصة لـ”نداء بوست” فإن طلبات الاستقالة تُقابل بالرفض لعدم وجود البديل وخوفاً من إفراغ الدوائر الرسمية بشكل كامل كما أنها تحتاج إلى واسطات ورشاوى تصل إلى ملايين الليرات للموافقة عليها مما أدى إلى رفع نسبة التسرب الوظيفي.
وأضافت المصادر أن الاستقالات طالت العديد من القطاعات بسبب قلة الأجور والرواتب وعدم كفايتها لثلاثة أيام فقط وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية الذي تشهده المحافظة.
