بريطانيا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على النظام السوري
فرضت بريطانيا وكندا عقوبات جديدة على النظام السوري، يوم أمس الجمعة، وذلك في إطار حزمة واسعة ضد منتهكي حقوق الإنسان وشركاء الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
وجاءت العقوبات بمناسبة مرور 75 عاماً على التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستهدفت عدداً من المسؤولين في سورية وإيران وبيلاروسيا وهايتي، لتورطهم في قمع المواطنين لمجرد ممارسة حرياتهم الأساسية.
وطالت العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا وكندا على النظام السوري 8 مسؤولين مدنيين وعسكريين لتورطهم في الفظائع والانتهاكات التي تعرض لها السوريون.
وشملت العقوبات وزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، كما طالت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة أحمد البوسطجي.
كما طالت مدير "إدارة القضاء العسكري" السابق اللواء محمد كنجو، المسؤول عن إصدار أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق آلاف المعتقلين، واللواء يزن الحمصي الذي شغل المنصب من بعده.
وتنص العقوبات على تجميد أصول الأشخاص المدرجين ضمن هذه الحزمة ومنع التعامل معهم أو توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم، كما تحظر سفرهم إلى بريطانيا وكندا بما في ذلك منع الدخول إليهما أو البقاء فيهما.
جدير بالذكر أن بريطانيا فرضت العام الماضي حزمة عقوبات على النظام السوري طالت وزير خارجيته فيصل المقداد، ومستشارة بشار الأسد للشؤون الإعلامية لونا الشبل، وقائد الحرس الجمهوري اللواء مالك عليا، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد براء قاطرجي.
