برنامج الغذاء العالمي يكشف عن حاجته لهذا المبلغ لمواصلة أنشطته في سورية
أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، أنه بحاجة لـ 459 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة، من أجل مواصلة أنشطته كافة في سورية.
وأصدر البرنامج الأممي تقريراً قال فيه إنه تلقى في العام الحالي 54.1 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 218 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف المعيشة في سورية تضاعفت تقريباً خلال 2024، مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في سورية، يغطي فقط خُمس الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة، بينما لا يمكنه تلبية أكثر من 10% من الاحتياجات الأساسية.
وأشار البرنامج إلى تحديات تواجه عمل البرنامج في سورية، بينها عدم منح الموافقات اللازمة لوكالات الأمم المتحدة لإجراء بعثات إلى محافظة السويداء، منذ أواخر العام الماضي.
ولفت التقرير إلى حوادث أمنية واجهت شركاء البرنامج في نقاط توزيع الأغذية، بما في ذلك مطالبة أشخاص غير مستفيدين بحصص غذائية بالقوة، إضافة إلى تعليق البعثات الميدانية مؤقتاً إلى دير الزور، بعد أن أصابت رصاصات طائشة المنطقة الأمامية لمبنى مركز الأمم المتحدة وأثرت على محول الطاقة.
وخلال الشهر الماضي، قال البرنامج إن 12.9 مليون شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وبحسب البرنامج الأممي فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سورية بنسبة 83% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأضاف البرنامج الأممي في تقرير، أن الحد الأدنى للأجور في سورية حالياً لا يستطيع سوى توفير أقل من 20% من الاحتياجات الغذائية للأسرة، و10% من دخلها الأساسي.
وتلقى البرنامج 27 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 187 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وحذر من أن عدم وضوح الرؤية بشأن التمويل لعام 2024 يؤدي إلى إعاقة التخطيط.
وأوضح البرنامج أنه يحتاج 455 مليون دولار لجميع أنشطته في سورية خلال الأشهر الستة المقبلة.
كذلك، توقع البرنامج، أن يزداد عدد اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، بنسبة 4%، خلال ستة أشهر.
وتوقع البرنامج في تقرير، أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، 23% من السكان، أي ما يعادل 1.26 مليون شخص، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأوضح التقرير أن هذا التدهور المتوقع رغم استقرار سعر الصرف غير الرسمي، مدفوع بالأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وارتفاع التضخم، والانخفاض المحتمل في المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الصراع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
