بحث أمريكي يكشف عن دور قانون مكافحة التطبيع في منع دعم النظام السوري اقتصادياً
رأى الباحثان الأمريكيان أندرو تابلر وماثيو زويج، أن تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع الأمريكي وتطبيقه ضد النظام السوري يجعل العقوبات الغربية تمتد ثمانية أعوام إضافية.
واعتبر البحث أن هذا الأمر يمنع النظام السوري من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار؛ لأن عقوبات "قيصر" تغلق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي.
كما أكد الباحثان في مقال بـ"المجلة"، ضرورة دراسة تطور العقوبات الأمريكية ضد سورية، والدور الحاسم لقانون "قيصر" في هذا التطور.
وقف تطبيع العلاقات مع النظام
وكذلك مدى تقييدها لأي التزامات تقدمها العواصم العربية لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع دمشق، مع عودة الأخيرة إلى "الصف العربي".
ودعا البحث إلى مراجعة التأثير المحتمل لقانون "مكافحة التطبيع" مع دمشق، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم 16 أيار الماضي.
كذلك استبعد المقال أن يختفي "قانون قيصر" قريباً، مرجحاً مواجهة القانون لأي جهد تبذله الدول العربية لإبعاد دمشق عن سياساتها الحالية، من خلال توسيع الروابط الاقتصادية بمخاطر فرض عقوبات كبيرة.
دور كبير في إنتاج وترويج المخدرات
بدورها، توقعت الباحثة الأمريكية في معهد "نيولاينز للإستراتيجية والسياسة" كارولين روز أن يحافظ النظام السوري على دور كبير في الإنتاج والاتجار، من دون آليات إنفاذ صارمة للجهات الفاعلة الإقليمية لاستخدامها في الجهود التعاونية لمكافحة "الكبتاغون".
واعتبرت الباحثة أن تشجيع النظام على تقليص دوره في تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة "يتطلب الكثير"، نظراً إلى قدرته على جني ملايين الدولارات من هذه التجارة.
كما قالت روز، في مقال نشرته "المجلة": إن النظام يمكن أن ينفذ عمليات مصادرة "شكلية" وتقديم معلومات استخباراتية بين الحين والآخر إلى الجيران الإقليميين للمتاجرين الأقل شهرة.
واعتبرت روز، أن الاقتصاد غير المشروع من تجارة "الكبتاغون" لا يمكن القضاء عليه بسهولة في الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن تجارته ستستمر بتشكيل تحدٍّ للصحة العامة الإقليمية، والجغرافيا السياسية والأمن، مع وجود شبكات "عميقة الجذور" وواسعة النطاق لتصنيع المخدر، واللوجستيات، والاتجار والتوزيع بين مراكز الاستهلاك.
