باسيل يطالب المجتمع الدولي بوقف تمويل اللاجئين السوريين وعدم ربط عودتهم بالحل السياسي
طالب رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، المجتمع الدولي بوقف تمويل اللاجئين السوريي وعدم و"تخويفهم من العودة إلى بلادهم".
وحسب باسيل، فإن المجتمع الدولي يضغط على لبنان لإبقاء اللاجئين السوريين في البلاد، خشية هجرتهم باتجاه أوروبا.
وفي مؤتمر نظمه "التيار الوطني الحر" في لبنان حول "أزمة اللجوء السوري"، طالب باسيل بزيادة المساعدات التي تطال إعادة الإعمار لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي.
كما اعتبر باسيل أن الوجود السوري في لبنان يمثل "أزمة كيانية طويلة الأمد"، معتبراً أن "العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها ومواردها لا تكفي حاجاتهم".
كذلك دعا باسيل الحكومة اللبنانية إلى العمل على إعادة "السجناء الخطيرين" واستعادة حقها في تحديد من تنطبق عليه صفة "نازح" وليس "نازحاً اقتصادياً".
لبنان يتمسك بإعادة اللاجئين قبل الحل في سورية
اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن ملف اللاجئين السوريين "شائك جداً"، إذ يرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الأمريكية والأوروبية، وبالوضع الداخلي في سورية.
وأكد مولوي أن "الحل المتكامل لهذا الملف مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سورية أو في العلاقة مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية".
مولوي استدرك بالقول: "إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا بحسب القانون، والتي من شأنها أن تعيد الأمور ولو جزئياً ولو شيئاً فشيئاً إلى نصابها".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" مؤخراً أن "لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء".
وتابع: "نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سورية، هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان، نحن هدفنا خطة عودة اللاجئين مع إطار زمني".
وزعم أن عدد اللاجئين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32% من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص.
كذلك اعتبر مولوي أنه "من الصعب إنكار هذه الحقيقة، حيث أن هناك نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان".
كما زعم أن "ما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني، وبالتالي تصعب متابعتهم أو ملاحقة ما يقومون به".
يذكر أن الحكومة اللبنانية صعدت خلال الأشهر الماضية من خطابها ضد اللاجئين السوريين، حيث كثرت التصريحات المطالبة بترحيلهم بشكل قسري إلى بلادهم، كما أنها أعادت المئات منهم الشهر الماضي.
