انخفاض كمية المساعدات الواردة إلى شمال غربي سورية عبر الحدود.. كم شاحنة دخلت خلال 2024؟
أكد فريق "منسقو استجابة سورية"، أن عام 2024 شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية الواردة إلى منطقة شمال غربي سورية عبر الحدود، بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح الفريق أن حركة العمليات الإنسانية المعمول بها حالياً ضمن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ستنتهي بعد أيام وتحديداً في 11 تموز الجاري، في حين تنتهي صلاحية المعابر الأخرى (باب السلامة، الراعي) في منتصف آب القادم.
وأوضح الفريق أن عام 2024 شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود نتيجة ضعف التمويل بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ.
وبحسب الفريق فقد بلغ عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سورية خلال التفويض الحالي 241 شاحنة، منها 37 مقدمة من منظمة الهجرة الدولية، و10 من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، و13 من منظمة الأغذية والزراعة، و28 من منظمة الصحة العالمية، و3 من صندوق الأمم المتحدة للسكان، و113 من برنامج الأغذية العالمي، و37 من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وشدد الفريق على ضرورة العمل بشكل مكثف على ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل وذلك
لعدة أسباب أبرزها منع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.
كما أشار إلى أن آلية التفويض تمنع من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه كالهلال الأحمر السوري، والمنظمات المحلية.
وتستطيع الآلية منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قواته على محاور التماس، كما تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غربي سورية، وتساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.
في المقابل، حذر الفريق من إيقاف أو تقليص دور حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود، كونها ستؤدي إلى انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة.
كذلك ستؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الأخرى، كما أن توقف المساعدات يسبب موجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية المترتبة عليهم، وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر، فضلاً عن حدوث ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.
