الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تجدد تمسُّكها بـ"اللاءات الثلاث" في سورية
أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً مشتركاً يوم أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 13 للثورة السورية، جددت فيه تمسُّكها بـ "اللاءات الثلاث" في سورية.
وأشار البيان إلى خروج الشعب السوري إلى الشارع قبل 13 عاماً للمطالبة بالتغيير السياسي والحرية، ومواجهة النظام السوري للاحتجاجات بطريقة وحشية أدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف مدني ونزوح أكثر من نصف السكان.
وقال البيان إن الجهود المنسقة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تتركز على إنهاء معاناة الشعب السوري، ومواصلة الضغط من أجل المساءلة والعدالة، والدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً.
الحرب في سورية لم تنتهِ
أكد البيان أن الحرب في سورية لم تنتهِ بعدُ، وما تزال معاناة السوريين مستمرة على يد نظام الأسد وحلفائه، مشيراً إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر، كثف النظام حملة القصف، ونفذ بدعم من روسيا هجمات في شمال غربي البلاد أدت إلى مقتل أكثر من 500 مدني ونزوح أكثر من 120 ألفاً آخرين.
الأزمة الإنسانية في سورية
لفت البيان إلى أن التأثير المدمر لزلزال شباط/ فبراير 2023 لا يزال محسوساً حتى اليوم، كما أن عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 16.7 مليون.
وفي الشمال الغربي، قال البيان إن توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك المساعدة الإنسانية عبر الحدود، يُعَد أمراً ضرورياً لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي.
ودعا البيان النظام السوري إلى "منح الوصول غير المحدود إلى نقاط العبور طالما استمرت الاحتياجات، لضمان استجابة مستدامة وموثوقة".
كبتاغون الأسد
أعربت الدول الأربع عن قلقها المتزايد إزاء التهديدات التي تشكلها تجارة الكبتاغون والمخدرات، والتي يجني منها النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية أرباحاً هائلة لتمويل قمعه للشعب السوري.
وطالب البيان بـ"تنسيق عالمي لمعالجة التأثير الخبيث للكبتاغون، الذي يساهم في عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة"، داعياً النظام إلى "إنهاء دوره في هذه التجارة واتخاذ خطوات ذات معنى للحد من تهريب المخدرات من قبل الآخرين في سورية".
3 لاءات بوجه الأسد
شدد البيان على أن الدول الأربع لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع النظام السوري، ولا لتمويل لإعادة الإعمار، ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدُّم حقيقي وهادف ودائم نحو الحل السياسي.
وقال البيان: "إن التسوية السياسية التي يملكها السوريون ويقودها السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هي الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق التي يمكن أن تحقق السلام الدائم للشعب السوري".
وأضاف: "إن شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سورية، بدعم من المجتمع الدولي، لم يتم استيفاؤها بعدُ، ونحن ندعو النظام إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".
ورحب البيان بدعوة المبعوث الأممي غير بيدرسون لعقد اجتماع للجنة الدستورية في نيسان/ إبريل في جنيف، كما حثّ جميع الأطراف على قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة.
