الولايات المتحدة والكويت تشددان على دعم الحل السياسي في سورية وفق القرار 2254
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكويتي سالم الصباح، أهمية تعزيز الحل السياسي في سورية بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري قبل تحقيق تقدم فعلي باتجاه حل سياسي دائم.
محاسبة النظام السوري
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة النظام السوري، على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بما في ذلك من خلال "قانون قيصر".
https://nedaa-post.com/?p=74018
وجاء ذلك في الإحاطة الصحفية لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، تعليقاً على المشروع الذي يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين تقديمه، بهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسورية.
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "هذه هي سياستنا بالفعل، نحن واضحون جداً في أننا لا نسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك أيضاً، وهذا هو موقف الولايات المتحدة".
وأكد أنه "عندما يتعلق الأمر بمحاسبة النظام السوري، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات، بما في ذلك من خلال قانون قيصر".
https://nedaa-post.com/?p=74039
ورداً على سؤال حول تأثير دعم الدول العربية وبعض الدول الأوروبية للنظام السوري على وجود القوات الأميركية شمال شرقي سورية، قال باتل: إنه "على الرغم مما يختاره أو يفعله شركاؤنا في جامعة الدول العربية، فإن إحدى أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، بالاشتراك مع شركائنا في العالم العربي، هي التأكد من أن الخطوات التي نتخذها لمكافحة داعش وتأثيرها في المنطقة قائمة ومستمرة".
قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد
وتقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسورية وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب "رويترز"، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سورية، يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سورية منذ عام 2020.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الكونغرس فإن التشريع “هو رد على إعادة الأسد إلى الجامعة العربية، وتحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع نظام الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”.
