الولايات المتحدة تندد بعرقلة روسيا والنظام السوري لمحادثات اللجنة الدستورية
نددت الولايات المتحدة بعرقلة روسيا والنظام السوري لمحادثات اللجنة الدستورية، ورفض استكمال الاجتماعات في مدينة جنيف السويسرية بذريعة أنها غير محايدة.
وقالت السفارة الأمريكية في سورية: "تواصل روسيا والنظام السوري إيجاد الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون".
وأضافت: "إن ادعاءاتهم بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هي تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع السوري".
وشددت على أن روسيا والنظام السوري يماطلان ويتهربان من الإرادة المشروعة للشعب السوري، عندما يزعمان عدم إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية كما هو مقترَح بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقادها.
وخلال الأشهر الماضية كثف المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون من تواصلاته مع الدول الفاعلة في الملف السوري بهدف دفع عجلة اللجنة الدستورية المتوقفة منذ نحو عامين.
حيث أجرى المبعوث الأممي مباحثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، تناولت آخِر المستجدات في سورية.
كما عقد اجتماعاً مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية جرى خلاله تبادُل وجهات النظر، وقدم بيدرسون تحديثاً حول الآفاق الأمنية والاقتصادية والسياسية في سورية.
كذلك أجرى لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في السابع من شهر نيسان/ إبريل الماضي، ومع ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، وبحثا معهما مستجدات الملف السوري.
وسبق ذلك إجراؤه زيارة إلى دمشق واللقاء مع خارجية النظام السوري فيصل المقداد، والسفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.
اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة وحدها
قال بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن أواخر شهر نيسان/ إبريل الماضي، إن المزيد والمزيد من الناس يريدون مغادرة سورية والدول المجاورة ويخاطرون بحياتهم على طرق محفوفة بالمخاطر لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن جميع المسارات في سورية "تتحرك بشكل مطرد في اتجاه مثير للقلق"، مضيفاً أن وقف تصعيد العنف، واستئناف اللجنة الدستورية، وإجراءات بناء الثقة كلها نقاط دخول إلى الحل "لكنها لا تستطيع في حد ذاتها حل النزاع".
وأوضح بيدرسون أن السوريين يحتاجون رؤية مسار سياسي للخروج من الأزمة، بما يتماشى مع القرار 2254، مضيفاً: "قد يكون تجديد اللجنة الدستورية جزءاً من هذا المسار، لكن رغم الجهود المكثفة، لا توجد مؤشرات على استئناف اجتماعات اللجنة بسبب قضايا لا علاقة لها بسورية".
وتابع: "إنني منفتح على أي مكان بديل لجنيف يحظى بإجماع الأطراف السورية والدولة المضيفة، ومشاركتي مستمرة في هذا الشأن، لكن في هذه الأثناء، أواصل الدعوة إلى استئناف الجلسات في جنيف كخيار انتقالي، وإلى قيام الأطراف بالتحضير من حيث الجوهر، بما في ذلك المقترحات الدستورية".
