الولايات المتحدة ترحب برفع كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري
رحبت الولايات المتحدة برفع كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاكاته بحق المعتقلين في سجونه.
جاء ذلك في بيان صدر يوم أمس الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.
وقال ميلر: إن "الولايات المتحدة ترحب بقرار كندا وهولندا الشروع في إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية لمحاسبة النظام السوري على ما تردد عن تعذيب آلاف الأفراد على يده".
وأضاف: "لأكثر من 12 عاماً، كان نظام الأسد مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
كما أكد أن هذه الانتهاكات "موثقة جيداً"، ويجب محاسبة نظام الأسد عليها، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل وشركاؤها الدوليون البحث عن حل سياسي دائم في سورية يرتكز على العدالة والمساءلة.
كندا وهولندا ترفعان دعوى قضائية ضد النظام السوري
أعلنت محكمة العدل الدولة في بيان يوم الاثنين الماضي، أن كندا وهولندا رفعتا دعوى ضد النظام بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المعتقلون في سجونه.
وطالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، بما في ذلك إصدار أوامر بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
وأوردت الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة جزءاً من انتهاكات النظام السوري، من بينها استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين.
كما تحدثت الدعوى عن الظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
كذلك شملت تلك الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية، بهدف تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
المعارضة السورية ترحب بقرار كندا وهولندا
رحّب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد النظام، مؤكداً على أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.
وثمّن الائتلاف كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة النظام على "آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية".
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية، باولو بينيرو، رحب بالدعوى، مؤكداً أنها “إجراء تاريخي لمحاسبة النظام السوري على عشرات الآلاف ممن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز”.
