الهجري يتهم النظام السوري بمحاولة بثّ الفتن بين المحتجين في السويداء
اتهم الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء جنوبي سورية، الشيخ حكمت الهجري، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتي وصفها "بالإدارة الفاسدة"، بأنها حاولت اختراق صفوف المحتجين في السويداء، وبث الفتن بينهم، ومحاربتهم "بلقمة عيشهم".
وأضاف الهجري أن الأجهزة الأمنية حاولت "تقزيم وتصغير عمل المحتجين الكبير" بهدف زرع الخلاف بينهم، وذلك باستخدام "وسائل ووسائط مكشوفة حاولت مصادرة الحقائق وحرف مسار الاحتجاجات عن أهدافه".
وأكد الشيخ الهجري في كلمة مصورة أن" الجهات المختصة لا تزال تتعنت، والجهات الداعمة من خارجية ومحتلة تتحكم بالقرارات وتصدر ما يسيء ويهدم أركان الاقتصاد السوري".
وحذر الهجري متظاهري السويداء من المخربين، كما حث المحتجين ليوجهوا ويصوبوا المخربين، لا أن يقمعوهم أو يخونوهم.
وشدد على أن الحراك السلمي في السويداء يجب أن يستمر بخطى ثابتة وواضحة، لأن الشعب يمارس حقه بالتظاهر الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة، في إشارة إلى التغيير السياسي وتطبيق القرار 2254.
العنف المنضبط
وخلال وقت سابق، كشف مركز "جسور للدراسات"، في دراسة أن النظام السوري اعتمد في مواجهة حراك السويداء جنوبي سورية على "مجموعة من الأدوات"، من بينها استخدام "العنف المنضبط"، وشق صف القيادة الروحية الدرزية، وسياسة "العقاب الجماعي" للسكان من خلال التضييق عليهم في مختلف الخدمات الحكومية وغيرها.
وبحسب المركز فإن سياسات التضييق شملت مجموعة من القطاعات الخدمية مثل الصحة ورعاية المسنين، موضحاً أن المحافظة شهدت تراجعاً بما تقدمه الجمعيات الإنسانية المرتبطة بدمشق.
ولفت إلى أن نهج النظام لم ينجح في إخماد احتجاجات السويداء، لكنها لا تزال مستمرة بتطبيقها، لأنها تراهن على أن سياسة التضييق والعقاب الجماعي، يمكن أن تؤدي مع الوقت إلى إضعاف الحراك.
وأشار التقرير إلى أن النظام خفض بشكل تدريجي المساعدات المقدمة للمحتاجين، فضلاً عن تحكم الهلال الأحمر والأمانة العامة للمحافظة بملف المساعدات وتوزيعها، "واستغلالها لأهداف سياسية".
وتستمر المظاهرات الشعبية المناهضة للنظام السوري في محافظة السويداء، للشهر السادس على التوالي، وسط استمرار الزخم والمشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع.
ويتجمع يومياً المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مرددين شعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
