النظام السوري يصادر أملاك المئات من أبناء زاكية بريف دمشق
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصادرة النظام السوري أملاك مئات المدنيين من أبناء زاكية بريف دمشق منذ مطلع العام الحالي، بسبب مواقفهم المعارضة له.
وقالت الشبكة في تقرير إنه منذ بداية العام الجاري وحتى حزيران الماضي، أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام السوري قرارات بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة، ضد 817 مدنياً من أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي شملت ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 سيدة، و12 طفلاً صدرت منذ كانون الثاني 2024 وحتى حزيران 2024، وكان شهر شباط 2024 الأعلى من حيث عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة، والأعلى من حيث حصيلة المدنيين الذين استهدفوا بتلك القرارات.
وتضمنت القرارات لوائح بأسماء لأشخاصٍ مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومفقودين، وأشخاصٍ أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المهجرين والنشطاء، وفق الشبكة.
وأضافت: "إن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام تعد أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد".
كما تأتي هذه القرارات"كعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم، حيث تظهر الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام، أن المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، والمشردين قسرياً داخل وخارج سورية من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز.
واستنتج التقرير أن قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي بلدة زاكية لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أن الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل الدولة وتسخرها وفق مصالحها.
