النظام السوري يجبر "الأونروا" على فصل عدد من موظفيها
أجبر النظام السوري وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على فصل عدد من موظفيها في سورية، بحجة وجود مشاكل أمنية حولهم.
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري أوقفت خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر ثلاثة موظفين تابعين للأونروا في دمشق، واثنان في المنطقة الشمالية، وآخر في المنطقة الوسطى.
وبحسب المصدر فإن النظام برر قرار إيقاف الموظفين بدواع أمنية، حيث اتهمهم بأنهم "يشكلون خطراً على الأمن السوري".
كما أشار المصدر إلى أن سبب التوقيف لا يرتبط بشخص الموظف، وإنما بـ"انتماء أحد ذويه لأطراف معادية ومعارضة للنظام السوري"، على حد قوله.
وأيضاً أشارت المجموعة إلى شكاية اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الواسطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في "الأونروا"، كما أكدت تسلط الأفرع الأمنية عليها وتحكمها في أسماء المقبولين.
وتقول المجموعة إن الوظائف "أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر"، كما أكدت أنه"في الآونة الأخيرة قامت الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أفرع الأمن وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا".
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير تتحدث عن ممارسة النظام ضغوطات على الوكالات الأممية العاملة في سورية، أو تحكمه واستيلائه على المساعدات المقدمة منها، أو توظيف أبناء الضباط والمقربين من عائلة الأسد في مناصب كبيرة لديها.
وسبق أن كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في آذار/ مارس الماضي توظيف الأمم المتحدة لابنة رئيس المخابرات العامة لدى النظام حسام لوقا المتورط في دماء السوريين والمدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
الجدير بالذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل مكول علق على خبر توظيف ابنة لوقا بالقول: “لقد تم تعيين ابنة حسام لوقا في إحدى الوكالات الأممية على الرغم من أنه يدير إمبراطورية مخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات، يواصل نظام الأسد تحويل وتسليح المساعدات الدولية المقدمة من خلال دمشق، بما في ذلك عَبْر الأمم المتحدة”.
