النظام السوري: الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية أمر غير وارد
قال مندوب النظام السوري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيدر أحمد: إن الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية أمر غير وارد من قبل النظام، كما ندد بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمعتقلين والمفقودين في سورية.
وفي بيان الأربعاء خلال الحوار التفاعلي للجنة التحقيق الدولية بشأن سورية، ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد أحمد حديث رئيس اللجنة باولو بينيرو، معتبراً أن "تحيز اللجنة ضد النظام شكل جزءاً لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية".
واعتبر أن اللجنة "أبدت فشلاً متواصلاً في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سورية وأسبابها ونتائجها"، متهماً الدول الغربية بأنها حولت سورية إلى "مسرح لاستعراض سياسي مشين، حتى لو كان ثمنه مزيداً من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق"، وفق تعبيره.
وربط سفير النظام السوري "مواصلة جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بتكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672".
وطالب بـ "الكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها، في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب".
تجاهُل حقوق الإنسان
بدوره قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية باولو بينيرو: إن الجرائم الجسيمة وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية والتعذيب لا زالت مستمرة في سورية.
وأوضح "بينيرو" في بيان، شعرتُ بالفزع عندما رأيت أن جامعة الدول العربية تركز في حوارها مع النظام على الكبتاغون واللاجئين، وتشير بشكل قليل إلى حقوق الإنسان.
وبيّن أن الجرائم الجسيمة في سورية ما زالت مستمرة والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والوفيات في المعتقلات.
وأضاف أنه يجب على النظام وجميع الأطراف الأخرى الكف عن التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني في جميع أماكن الاحتجاز.
وأكد على ضرورة الاستجابة لدعوة الأمين العام لتمديد المساعدات لمدة 12 شهراً عبر المعابر الحدودية مع تركيا.
وبيّن أن معظم اللاجئين السوريين يخشون العودة إلى سورية بسبب الوضع الأمني في البلاد والمخاطر التي يتعرضون لها من الابتزاز والاعتقال والسجن والتجنيد.
وكان أصدر مجلس حقوق الإنسان، في أبريل الماضي، قراراً يقضي بتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية لمدة عام إضافي، وتضمن القرار امتناع 16 دولة في مجلس حقوق الإنسان عن التصويت من بينها الإمارات والسودان، فيما رفضت الصين والجزائر و3 دول أخرى تمديد آلية عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية.
وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الحقوقية بسورية، في 22 أغسطس/آب 2011 بعيد اندلاع الثورة السورية بشهور عديدة، جراء القمع المتصاعد ضد السوريين، وفي 12 سبتمبر/أيلول 2011 عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان ثلاثة خبراء رفيعي المستوى أعضاء في اللجنة.
