المستشار الاقتصادي د. "أسامة القاضي": الصين تدخل من الباب الاقتصادي للتأثير على القرار السياسي
نداء بوست -خاص -إسطنبول
ميزات تنافسية اقتصادية تعتمد عليها بكين لملء الفراغ السياسي كدولة عظمى بعد أن أسست مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وتسمى أيضاً بمبادرة طريق الحرير الجديد، وهي استراتيجية تنموية تعتمد عليها الصين لتطوير البنية التحتية في 152 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا الكثير من التساؤلات تطرح لمعرفة الدور الأمني الذي أرادت الصين أن تلعبه في المستقبل رغم التزامها بمبادئ التعددية وتوازن القوى وعدم التدخل والحياد.
هل الصين تتبع سياسية مصائد الديون؟
يقول المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي لنداء بوست: " تقول الحكومة الصينية والجهات الفاعلة المرتبطة بها إنها ستعمل بنشاط على تعزيز بناء المحاور البحرية الاستراتيجية على طول طريق الحرير البحري للقرن 21 وستشارك في بناء وتشغيل الموانئ الرئيسية وتشجع على التجمعات الصناعية حول الموانئ ليكون طريق التجارة البحري حر التدفق، الخطة تكلف حوالي من 3 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً لعام 2030 تكلف 48 تريليون دولار لا يمكن للصين أن تبدأ بهذا المشروع وحدها لأنه مبلغ كبير، آسيا وحدها تحتاج 26 تريليون دولار لتأهيل البنية التحتية".
وأضاف القاضي: " الخطة الخمسية الصينية ضمن خطة مبادرة الحزام والطريق الصينية تهدف لبناء الاتصال والتعاون عبر ستة ممرات أساسية منغوليا وروسيا ودول أوراسيا وسط غرب آسيا وباكستان والهند الصينية ولا شك أن استثمار الصين في هذه الخطة له فوائد وآثار إيجابية لكن يجب الحذر بالتعاطي معها".
كما أشار القاضي إلى أن الصين تمتلك ما لا يقل عن 100ميناء في 63 دولة كما تقوم cosco بتشغيل وإدارة 357 محطة في 36 ميناء حول العالم وامتدت محفظتها من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط واستحوذت شركة china merchants group على ثمانية موانئ عالية الجودة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي في 2021 ونشاطها في 27 دولة و68 منفذاً".
طريقة السيطرة الاقتصادية على الدول الضعيفة
وأسست الصين مشروعاً مشتركاً " طريق الحرير" 29 ميناء و55 رصيداً في العالم بسعة تناول بضائع سنوية تبلغ 80 مليون حاوية قياسية وهذا رقم كبير كما تأمن المنصة نظام إيكولوجي للموانئ وداتا ومعلومات ضخمة وهائلة ومعايير للتخليص الجمركي والتخليص العابر للحدود الوطنية".
ولفت القاضي بقوله: "قامت الصين بتمويل 35 ميناء بما فيها سيرلانكا وقامت بعد ذلك بكين بوضع يدها على ميناء سيرلانكا وهو مهم جداً لأنه يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، وبلغت ديون سريلانكا غير المدفوعة ما يقارب 8 مليارات دولار وديون ميناء مومباس كينيا ما يقارب 5 ونصف مليار دولار ولم يتم دفعها ووضعت الوصول الإستراتيجي لصالح بكين".
أما بالنسبة لميناء "غوادرل" الباكستاني بات صينياً بنسبة 85% للصين واستثمرت 62 مليار دولار منها محطات طاقة شمسية، محطات توليد طاقة، توسيع الطرقات السريعة، تجديد خطوط السكك الحديدية، والمالديف لديها ديون ما يقارب مليارا و300 دولار للصين ".
الدول العربية
وتابع القاضي بقوله: الجزائر تلقت استثمارات صينية في قطاع البناء حوالي مليار و200 مليون، وأضيف إليها 500 مليون في قطاع الخدمات وبالنسبة لمصر فلديها عقود بينها وبين الصين، ما يقارب 18 مليار دولار في قناة السويس، وهذه أيضاً تندر بالخطر، وجيبوتي عليها ديون للصين حوالي 1.72 مليار دولار".
إيران والصين
وختم القاضي بقوله: "إيران والصين هناك اتفاقيات مبدئية ومذكرات تفاهم من أجل الاستثمار بقيمة 400 مليار دولار و280 دولاراً تم وضعها في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي اتفاقية مكملة لاتفاقية سابقة كانت تسمى باتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران في عام 2016. وتدخل الصين من الباب الاقتصادي للتأثير على القرار السياسي، وربما العسكري ولو صادقت إيران عليها فهي قاعدة عسكرية صينية تضم 5000 جندي وستساوم الصين على الورقة الإيرانية مع الولايات المتحدة لتكسب المزيدة من النقاط لصالحها من أجل رفع بعض العقوبات الاقتصادية، وبالتالي إيران محبطة من وتيرة المشاريع الصينية".
إعادة ترتيب النفوذ على الطريقة الصينية لأهداف عسكرية أو سياسية بشكلها الاقتصادي يجعل بكين كثيرة الظهور لتقديم المبادرات الاقتصادية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في معزل عن الحروب التي شهدها العالم ووساطات تديرها بكين في السر والعلانية لتكسب المزيد من الأوراق على حساب ميزتها الاقتصادية لإحداث تغييرات هائلة في الاقتصاد العالمي.
