المحكمة الأوروبية تفرض على اليونان تعويض لاجئة جراء المعاملة الغير إنسانية
كشفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن فرضها تعويضاً مادياً على الحكومة اليونانية بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" بحق لاجئة في أحد مراكز الاستقبال.
وقالت المحكمة الأوروبية إنها وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.
وأشارت أن طالبة اللجوء التي وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، كما أنها لم تحصل على مسكن على الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس.
ولفتت إلى أن طالبة اللجوء اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.
وأفادت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، بأن الاتحاد الأوروبي كان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث فرض لسنوات صفقة اللاجئين من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية.
