المجلس الوطني الكردي: لم نتلقَّ دعوات لاستئناف الحوار مع الإدارة الذاتية
أكد "المجلس الوطني الكردي" التابع للائتلاف الوطني السوري عدم تلقيه أي طلب من جانب واشنطن أو قيادة قوات "قسد" لاستئناف الحوار مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سورية.
ونقل موقع باسنيوز عن القيادي في المجلس فؤاد عليكو، قوله إن تصريح قائد "قسد" مظلوم عبدي، مؤخراً، كان مشجعاً للحوار بين "الوطني الكردي" و"الاتحاد الديمقراطي".
وأضاف أن المجلس ليس لديه شروط مسبقة، سوى استئناف الحوار "من النقطة التي توقف عندها، وليس البدء من الصفر، ومن المشجع أن مظلوم عبدي أكد على ذلك".
من جهته، طالب الناطق باسم " الوطني الكردي" فيصل يوسف، بخلق أجواء مناسبة للحوار الكردي- الكردي "بعد الانتهاكات التي حصلت بحق المجلس، واعتقال عدد من أعضائه وحرق مكاتبه".
بالمقابل، كشف المفاوض ضمن "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، وأكبرها "الاتحاد الديمقراطي"، محمد موسى، عن تحضيرات لاستئناف الحوار الكردي- الكردي في شمال شرقي سورية، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي مُصر على استئناف الحوار، بعد أن توقف لنحو سنتين.
بدوره، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" الكردية، حسين عثمان، إن عدد المستفيدين من "العفو" الأخير في شمالي وشرقي سورية، بلغ 1512 سجيناً، بينهم 60 امرأة، سيتم إطلاق سراحهم على مرحلتين.
وأشار عثمان إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات، بداية من المعتقلين في سجن الرقة، ثم إطلاق سراح المساجين في الحسكة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون عين العرب ومنبج بريف حلب.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 سجين، ممن شملهم العفو عن نصف مدة المحكومية، دون ذكر تاريخ محدد لموعد إطلاق سراحهم.
وأطلقت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات قسد سراح الدفعة الأولى من المعتقلين شرقي سورية، الذين شملهم "قانون العفو العام".
وشملت الدفعة الأولى، معتقلين في سجن "غويران" المركزي بمدينة الحسكة، حيث تجمع الأهالي لليوم الرابع على التوالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم.
وحضر رئيس مجلس "مسد" محمود المسلط، وعدد من وجهاء وشيوخ المنطقة، إجراءات إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المحكومين.
ومن المقرر الإفراج عن المشمولين بـ"العفو" على دفعات، بعد أن تستكمل "الإدارة الذاتية" وإدارة السجن الإجراءات اللازمة، وفق وسائل إعلام كردية.
ويشمل العفو فقط "السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية" بحق أمن "الإدارة الذاتية" وقوات "قسد" ، الواردة في قانونَي العقوبات ومكافحة "الإرهاب" (2021)، مع وجود استثناءات، بينها "الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس".
وتضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومَن تجاوز 75 عاماً.
