اللاجئون السوريون يبحثون عن حلول مستحيلة في لبنان.. وحالة هستيريا من وجودهم
يبحث اللاجئون السوريون في لبنان عن "حل مستحيل"، بسبب عجزهم عن العودة إلى بلادهم. بينما يواجهون أيضاً عداءً متزايداً وحالة هستيريا من المجتمعات المضيفة والسلطات المحلية.
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" عن مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية". كرم شعار، أن السياسيين اللبنانيين باتوا يُظهرون علامات "هستيريا" من الوجود السوري في لبنان.
وشدد شعار على الحاجة إلى "حل منهجي لأزمة اللاجئين السوريين، عبر جهد متضافر لمعالجتها". محذراً من المزيد من الخطاب المعادي للأجانب والهجمات ضد السوريين.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب. أن معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم في حال تحقق الأمن والاستقرار فيها.
وقالت حرب في تصريحات صحافية إن المفوضية "تدعم وتحترم الحق الإنساني للاجئين بالعودة بحرية وطوعياً إلى وطنهم الأم متى اختاروا ذلك. وَفْق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".
وأضافت: "معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سورية. لكن قرارهم يستند إلى عدة عوامل، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات. الأساسية وتأمين سُبل العيش".
كما أكدت حرب أن المفوضية "مستمرة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان التي تقوم بتسهيل عودة اللاجئين. الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سورية عبر تسجيل أسمائهم".
وأشارت إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عَبْر التواصل مع اللاجئين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكناً. والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".
مساعٍ لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين
أعلن لبنان مؤخراً عن إجراء اتصالات دولية، واستئناف خطة بالتعاون مع النظام السوري لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: إن بلاده تُجري اتصالات دولية بشأن ملف اللاجئين السوريين في لبنان.
واعتبر في تصريح يوم السبت الماضي أن “الحل الأساسي اعتبار معظم المناطق في سورية آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين”.
وأردف: “عندما تصبح هناك مناطق آمنة في سورية واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون أي عمل، أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانوني”.
