القضاء الفرنسي يدرس المصادقة على إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تدرس محكمة الاستئناف في باريس، المادقة على إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ هجمات كيميائية.
وبحسب وكالة فرانس برس فإن المحكمة ستصدر قرارها يوم الأربعاء القادم، بعد أن قررت غرفة التحقيق في 15 أيار الماضي، النظر في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وفي تشرين الثاني الماضي، أصدر قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
واستهدفت مذكرات التوقيف، بشار الأسد، وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس في منصبه، ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قوله إنه "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
يذكر أن التحقيق تم فتحه بعد شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب 2013، والتي قدمها في آذار 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون.
كما تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
