القضاء التركي يوجه تهمة القتل العمد لمالك مبنى قضت فيه عائلة سورية إثر الزلزال
وجَّه القضاء التركي تهمة القتل العمد لمواطن يملك مبنى في ولاية هاتاي قضت فيه عائلة سورية لاجئة أثناء زلزال السادس من شباط، وذلك بسبب مخالفته للشروط الفنية.
وذكرت وكالة "الأناضول" في تقرير اليوم الأربعاء أن مكتب المدعي العام في هاتاي أصدر نتيجة التحقيق الذي أجراه "مكتب تحقيق الزلازل" بشأن وفاة اللاجئة السورية فاطمة حاج صالح وأطفالها عبد الكريم ومحمد نور وشام العبسي، نتيجة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في شارع أتاتورك في منطقة نارلجا التابعة لولاية أنطاكيا جراء الزلزال الأول الذي كان مركزه كهرمان مرعش.
وقالت الوكالة: إن المحكمة الجنائية العليا الأولى في هاتاي قبلت لائحة الاتهام التي تطالب بالسجن لمدة تصل إلى 22 سنة و6 أشهر بحق صاحب المبنى، المحتجز "حسني. ب" البالغ من العمر 39 عاماً، بتهمة "التسبب في وفاة أكثر من شخص بسبب الإهمال المتعمد".
وجاء في لائحة الاتهام أن "حسني. ب"، تبين أنه مخطئ بشكل أساسي، وتصرف بشكل يتعارض مع واجبه في العناية والاجتهاد في بناء المبنى، على الرغم من أنه كان في وضع يسمح له بالتنبؤ به وتنفيذه، مما تسبب في انهيار المبنى ووفاة 4 أشخاص.
وأيضاً جاء في اللائحة أن التحقيق مستمر ضد أعضاء وحدة مراقبة المباني البلدية وغيرهم من المسؤولين المعنيين، الذين قيل إنهم مخطئون بشكل مباشر فيما يتعلق بانهيار المبنى في الزلزال.
مبنى مخالف للشروط الفنية
جاء في تقرير الخبراء المتضمن في لائحة الاتهام، أن مبادئ اللائحة التنظيمية للمباني التي سيتم تشييدها في مناطق الزلازل، لم يتم الالتزام بها بشكل كافٍ أثناء مراحل البناء والإكمال للمبنى، وأن تشييد المبنى ت وكان البناء مخالفاً للشروط التي يتطلبها العلم والعمل.
كما لوحظ في تقرير الخبراء أن البناء المكون من 4 طوابق، منها الطابق الأرضي و3 طوابق عادية، لا يوجد وثائق تشير إلى أنه مرخص.
ومن محضر التحقيق تبين أن المبنى تم شراؤه كطابق واحد عام 2011، وتم بناء الـ 3 طوابق المتبقية لاحقاً، ولا يوجد أي طابق معماري.
كما تم التأكد من عدم وجود مشروع تأسيسي للمبنى، ودون خدمات هندسية وتسليح كافٍ للأعمدة، الأمر الذي كان عاملاً مهماً في انهياره.
كذلك تضمنت لائحة الاتهام معلومات تفيد بعدم وجود تقرير مسح أرضي للمبنى.
ردّ المدعي والمتهم
ذكر المتهم "حسني. ب"، في إفادته في لائحة الاتهام، أنه اشترى المبنى الذي انهار جراء الزلزال عام 2011 على أنه مبنى من طابق واحد دون ترخيص.
وأشار إلى أنه طلب لاحقاً من أحد المقاولين بناء الطوابق الثلاثة المتبقية مقابل رسوم، مؤكداً أنه كان على علم بأن المبنى تم بناؤه بشكل غير قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المقاول الذي قام ببناء الـ3 طوابق الإضافية تُوفي عام 2022.
من جانبه، قال المدعي مصطفى العبسي زوج الضحية ووالد الأطفال في إفادته في لائحة الاتهام: إنه كان يعيش مع أسرته كمستأجرين في الطابق الأرضي من المبنى، موضحاً أنه تمكن من الخروج مع ابنته وقت وقوع الزلزال. وذكر عبسي أن الطابق الأرضي من المبنى انهار جراء الزلزال، وفقدت زوجته وأطفاله الثلاثة، الذين لم يتمكنوا من الخروج، حياتهم تحت الأنقاض.
