القبس": وزير خارجية الكويت يزور سورية الخميس القادم
كشفت جريدة "القبس" الكويتية، أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، سيجري زيارة إلى سورية يوم الخميس القادم، وذلك في إطار التطبيع العربي مع النظام السوري.
ونقلت الجريدة عن مصدر حكومي قوله إن العبد الله جدد عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي، التأكيد على موقف "الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها".
اجتماع جدة حول سورية
استضافت مدينة جدة السعودية يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، لبحث عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قالت فيه: إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية أن “يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".
https://twitter.com/NEDAAPOST/status/1647505309261348864?t=MHd2Yji1ylhDIWxuJfPU5g&s=19
واتفق الوزراء -بحسب البيان- على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
موقف الكويت من عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله أن بلاده لن تخرج عن التوافق العربي بخصوص سورية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية.
كما أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي "ينهي كافة تداعيات الأزمة ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها".
https://twitter.com/NEDAAPOST/status/1647284699817975808?t=yHUQkOFCkn-AOzq-U9a_Gg&s=19
وأوضح الصباح أن نجاح تلك العملية يتطلب اتخاذ النظام السوري خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، وصولاً إلى “المصالحة الوطنية”.
وأضاف أن دولة الكويت “منذ بداية الأزمة في سورية اتخذت موقفاً مبدئياً في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر، سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة، وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية”.
وأردف: “كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت، وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا، حرصاً على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت”.
