العفو الدولية تطالب الإدارة الذاتية بتوسيع قرار العفو شرقي سورية
طالبت "منظمة العفو الدولية" "الإدارة الذاتية" بتوسيع نطاق قانون "العفو" الذي أصدرته مؤخراً "ليشمل، العراقيين الذين حُوكموا في شرقي سورية.
وأصدرت المنظمة بياناً، جاء فيه: إن قانون "العفو" يمكن أن "يخفف من أحكام السوريين المدانين، بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم".
وأعربت المنظمة عن تفاؤلها إزاء هذه "الخطوة المهمة"، لكنها أبدت في الوقت ذاته، مخاوفها بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين مضى على احتجاز العديد منهم في سجون "الإدارة الذاتية"، أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة إلى التنسيق السريع مع "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي، لإجراء عملية فحص عاجلة بهدف تحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي، أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين.
وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" الكردية، حسين عثمان، قال إن عدد المستفيدين من "العفو" الأخير في شمالي وشرقي سورية، بلغ 1512 سجيناً، بينهم 60 امرأة، سيتم إطلاق سراحهم على مرحلتين.
وأشار عثمان إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات، بداية من المعتقلين في سجن الرقة، ثم إطلاق سراح المساجين في الحسكة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون عين العرب ومنبج بريف حلب.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 سجين، ممن شملهم العفو عن نصف مدة المحكومية، دون ذكر تاريخ محدد لموعد إطلاق سراحهم.
وأطلقت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات قسد سراح الدفعة الأولى من المعتقلين شرقي سورية، الذين شملهم "قانون العفو العام".
وشملت الدفعة الأولى، معتقلين في سجن "غويران" المركزي بمدينة الحسكة، حيث تجمع الأهالي لليوم الرابع على التوالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم.
وحضر رئيس مجلس "مسد" محمود المسلط، وعدد من وجهاء وشيوخ المنطقة، إجراءات إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المحكومين.
ومن المقرر الإفراج عن المشمولين بـ"العفو" على دفعات، بعد أن تستكمل "الإدارة الذاتية" وإدارة السجن الإجراءات اللازمة، وفق وسائل إعلام كردية.
ويشمل العفو فقط "السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية" بحق أمن "الإدارة الذاتية" وقوات "قسد" ، الواردة في قانونَي العقوبات ومكافحة "الإرهاب" (2021)، مع وجود استثناءات، بينها "الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس".
وتضمَّن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومَن تجاوز 75 عاماً.
